نکات بر جسته همايش «اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم، نگرش ها و چالش ها»
"" به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد 
همايش «اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم، نگرش ها و چالش ها» روز چهارشنبه ،5 اسفند 1394 با حضور وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان امور مالياتي،
   دبير کميسيون اقتصادي دولت و اعضاي جامعه حسابداران رسمي ايران و با همت اين جامعه و سازمان امور مالياتي برگزار شد. اهميت اين همايش را شايد بتوان در گفتار دبير کميسيون اقتصادي دولت دريافت. نصيري اقدم ديروز در اين همايش گفت: مهم ترين ايراد قانون ماليات هاي مستقيم، پراکندگي مقررات مالياتي در قوانين مختلف است و ما يک قانون مالياتي جامع نداريم.»
    قرار است قانون جديد در سال 95 اجرايي شود و سهم ماليات در بودجه کشور افزايش يابد با اين وجود رئيس سازمان امور مالياتي ديروز گفت: «اعتماد و تمکين در اولويت و جرايم و مجازات ها در حاشيه است.» وزير اقتصاد نيز تاکيد کرد: «ما درصدديم سهم ماليات را در درآمد ملي افزايش دهيم اما مايل نيستيم نرخ ماليات را براي فعاليت هاي توليدي افزايش دهيم.» علي طيب نيا با اتکا بر مطالعات انجام شده بر اين باور است که اگر جلوي فرار مالياتي گرفته شود، سهم ماليات در توليد ناخالص داخلي از 6 به 12درصد افزايش مي يابد.
    
    اشتباهات گذشته را تکرار نمي کنيم
    وزير امور اقتصادي و دارايي در همايش يادشده با اشاره به عزم دولت براي کاهش وابستگي بودجه کشور به درآمدهاي نفتي گفت: جهت گيري دولت انتخاب شده و طرح جامع مالياتي بسترهاي لازم را براي اين جهت گيري فراهم مي سازد. علي طيب نيا افزود: ماموريت اول نظام مالياتي، تامين منابع مالي لازم براي هزينه هاي دولت است و در همه جاي دنيا وظايفي وجود دارد که توسط بخش خصوصي قابل انجام نيست مثل قانون گذاري، تامين امنيت و برخي خدمات که به صورت مشترک توسط همه استفاده مي شود و بخش خصوصي انگيزه اي براي انجام آنها ندارد بنابراين منابع مالي آنها بايد تامين شود. وي يادآور شد: کم ضرر ترين شيوه تامين مالي اين هزينه ها ماليات است زيرا تمام شيوه هاي ديگر هزينه هاي بالاتري چون تورم، رکود و... را به دنبال دارد.
    وزير اقتصاد، گسترش عدالت را از ديگر کارکردهاي ماليات خواند و توضيح داد: ماليات اثر ضدرکودي دارد و در دوره هايي که تورم افزايش مي يابد، نرخ ماليات بايد افزايش يابد زيرا ماليات بر درآمد به طور خودکار، زمينه را براي کاهش نوسانات اقتصادي فراهم مي کند. طيب نيا تصريح کرد: متاسفانه سيستم مالياتي ما هيچ کدام از اين ماموريت ها را به طور مناسب انجام نداده و هيچ گاه درآمد کافي براي دولت ايجاد نکرده و به دليل وجود درآمد نفتي، تلاش جدي براي ساماندهي نظام مالياتي صورت نگرفته است. وي با اشاره به سهم اندک ماليات در توليد ناخالص داخلي کشور گفت: اين نسبت در کشور ما حدود 6 درصد است در حالي که در کشورهاي مشابه بالاي 20 درصد و در کشورهاي پيشرفته بالاي 40 درصد است و اين نسبت در کشور ما حتي از کشورهاي نفتي نيز پايين تر است.
    
    يک سيستم مالياتي ناکارآمد
    وزير اقتصاد با تاکيد بر اينکه ماليات در کشور ما قادر نيست درآمد چنداني براي دولت ايجاد کند، گفت: همه شاخص ها حاکي است که سيستم مالياتي ما قادر نيست وظايف خود را به نحو احسن انجام دهد در حالي که اگر بخواهيم تورم را به صورت اصولي مهار کنيم و به رشد اقتصادي پايدار دست يابيم بايد يک نظام مالياتي مناسب داشته باشيم. طيب نيا در ادامه درخصوص اقدامات انجام شده براي بهبود سيستم مالياتي کشور توضيح داد: موسسه بين المللي «ديلويت» پس از کليد خوردن طرح جامع مالياتي وضعيت ماليات کشورمان را تحليل و بررسي کرد و شکاف هاي موجود بين وضعيت حاضر و وضعيت مطلوب بررسي شد و اجراي 32 پروژه مدنظر قرار گرفت.
    وي ادامه داد: يکي از اين چالش هاي جدي، وجود معافيت هاي مالياتي ناکارآمد است، زيرا هدف از اين معافيت ها، تشويق توليد و سرمايه گذاري بوده اما توليد و سرمايه گذاري افزايش پيدا نکرد زيرا ساختار اين معافيت ها هدفمند نبوده و حمايت ها به صورت عام بوده و مشروط، هدفمند و زمان بندي شده نبوده است. بنابراين نتايج مطلوبي به بار نياورده است، البته در سال هاي اخير، معافيت مالياتي، مشروط به ارائه اظهارنامه شده است. طيب نيا يکي ديگر از مشکلات را عدم دسترسي به اطلاعات اقتصادي دانست و گفت: ما در گذشته به اطلاعات مردم دسترسي نداشته و الان هم نداريم اگرچه زمينه ها براي جمع آوري اطلاعات فراهم شده اما درآمدها و هزينه ها براي سيستم مالياتي ما روشن نيست. وزير اقتصاد، ضعف در ضمانت هاي اجرايي را يکي ديگر از مشکلات نظام مالياتي کشور عنوان کرد و گفت: در همه جاي دنيا، فرار از ماليات و عدم ارائه اظهارنامه جرم است و شديدترين تنبيهات را به دنبال دارد اما ما در شرايطي قرار داريم که به عنوان مثال فردي در يک جايگاه معين، از دادن 380 ميليون تومان ماليات خودداري مي کند. خوشبختانه در قانون جديد، اين گونه تخلفات، جرم محسوب مي شود.
    
    چانه زني با دولت، زمينه فساد
    وزير اقتصاد در ادامه گفتار خود به انتقاد از شيوه تشخيص ماليات در کشورمان پرداخت و گفت: شيوه تشخيص ماليات در نظام ما يک شيوه سنتي و از طريق تعامل و چانه زني ميان مامور مالياتي و مودي است که تجربه نشان داده هر جا زمينه چانه زني ميان ماموران دولتي و غير دولتي وجود داشته باشد، فساد هم به وجود مي آيد اما سيستم جديد يک سيستم کارکرد محور است. طيب نيا پيچيدگي زياد قوانين را از ديگر عيوب سيستم مالياتي کشورمان دانست و گفت: يک سيستم مالياتي خوب، سيستمي با قوانين ساده است که براي همه مردم، قابل فهم باشد زيرا مخاطب اين قانون، ميليون ها مودي هستند. البته بايد از خدمات مشاوره هم استفاده شود اما خود موديان نيز بايد قانون را بفهمند.
    متاسفانه اين قانون آن قدر پيچيده است که حتي اگر يکي از تبصره ها را به همه حسابداران رسمي حاضر ارائه کنيم ممکن است برداشت هاي متفاوتي از آن بکنند. وي تاکيد کرد: اصلي که در اصلاحات قانون، مد نظر بوده و تا حدودي هم موفق بوده اين است که قانون بايد ساده سازي شود تا زمينه اجراي بيشتري داشته باشد. طيب نيا، ساده سازي مقررات، مکانيزه کردن فرآيندها، بازنگري در معافيت ها و مشوق ها، توسعه نظام اطلاعات مالياتي، تقويت اجرايي، چابک سازي سيستم ها، گسترش پايه هاي مالياتي و ارتقاي فرهنگ خود اظهاري را مهم ترين محورهاي اصلاح قانون ماليات ها عنوان کرد. وزير اقتصاد با اشاره به کاهش نرخ ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي از 35 درصد به 25 درصد گفت: با مجموعه اصلاحاتي که انجام شده، زمينه براي برخورد و مقابله اصولي با فرار مالياتي فراهم شده است و ما درصدديم سهم ماليات را در درآمد ملي افزايش دهيم اما مايل نيستيم نرخ ماليات را براي واحدهاي توليدي افزايش دهيم.
    
    سهم ماليات دو برابر مي شود اگر...
    طيب نيا گفت: مطالعات نشان مي دهد اگر جلوي فرار مالياتي را بگيريم سهم ماليات در توليد ناخالص داخلي از 6 درصد به 12 درصد افزايش مي يابد. در حال حاضر با استقرار سيستم مديريت و اجراي قانون و احکام پيش بيني شده در سازمان امور مالياتي، امکان جلوگيري از فرار مالياتي فراهم شده است و طرح جامع مالياتي تا بهمن 95 به طور کامل عملياتي خواهد شد. وي افزود: اکنون نرم افزار يکپارچه مالياتي در برخي واحدها به طور آزمايشي نصب شده و در حال کار است. وزير اقتصاد ادامه داد: موديان مالياتي به سه گروه پرريسک، متوسط و کم ريسک تقسيم شده اند که فشار شناسايي متوجه پرريسک ها خواهد بود و پرونده آنها به طور کامل رسيدگي خواهد شد. وزير اقتصاد در پايان با استمداد از حسابداران رسمي به منظور حسابرسي مالياتي گفت: ما الان از تحريم ها خارج شده ايم و زمان سازندگي در عرصه اقتصاد کشور است و خط مقدم اين عرصه، نظام مالياتي است که حسابداران رسمي با استفاده از توانايي هاي خود مي توانند کمک شايان توجهي به سازمان امور مالياتي کشور بکنند.
    
    نقش جامع حسابداران رسمي در سيستم مالياتي
    رئيس شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي ايران، ديگر سخنران همايش درخصوص نقش حرفه حسابداري در اقتصاد کشور گفت: بدون شک فاصله قابل ملاحظه اي بين انتظارات اقتصاد کشور از حرفه با آنچه هست وجود دارد که بخشي از آن متوجه حرفه و بخش قابل توجه ديگر آن متوجه دولت و قانون گذاران است. بررسي اجمالي تشکيل جامعه حسابداران رسمي نشان مي دهد که آن نهاد توسط دولت و درقاعده دولتي تاسيس شده، به طوري که نقش و نفوذ دولت در سر سطر اساسنامه جامعه حسابداران به وضوح قابل مشاهده است اما متاسفانه يک ديد تنگ نظرانه برگرفته از اقتصاد سر تا پا دولتي وجود دارد که همين اساسنامه را هم بر نمي تابد و مرتبا ياد آور نهاد نظارتي ديگري است که مشخص نيست آن نهاد ديگر چه کار ديگري قرار است انجام دهد. مهدي کرباسيان افزود: تغييرات شگرفي که در جهان اقتصاد روي داده و توانايي موسسات بزرگ حسابرسي در جهان سرمايه باعث شده که روز به روز اين گونه موسسات نقش هاي مهم تري را در اقتصاد جهاني برعهده گيرند.
    وي سپس گفت: اينجانب به عنوان کسي که خود مسووليت دولتي در نهاد تصميم ساز براي جامعه حسابداران رسمي دارد، شهادت مي دهم که در تاسيس و نظارت عاليه جامعه حسابداران از ابتداي تاسيس عملانقش دولت بسيار پررنگ بوده و چنانچه در حوزه نظارت برآن نارسايي وجود داشته نيز ناشي از همين پررنگي است، بنابراين طرح مباحث جديدي براي نظارت بيشتر در قالب نهاد ناظر، جز اتلاف وقت و ناکارآمدي بيشتر نخواهد بود، زيرا ساز و کار نظارت را بايد فعال کرد وگرنه تشکيل و تعدد نهاد هاي نظارتي بي حاصل فقط هزينه هاي جامعه را بالاخواهد برد و نتيجه مطلوبي نخواهد داد. کرباسيان سپس گفت: طبق اظهارات مديرعامل محترم سازمان حسابرسي از 250 هزار شرکت ارائه دهنده اظهارنامه مالياتي صرفا 27 هزار شرکت مورد حسابرسي قرار گرفته اند که بسياري از عمليات غير شفاف اقتصادي کشور در همان شرکت هايي است که اساسا يا اظهارنامه نمي دهند يا ماليات پرداز نيستند! وي تصريح کرد: نگاهي به مواد مندرج در قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم نشان مي دهد که اجراي اصولي اين قانون در برقراري و استقرار مناسب طرح جامع مالياتي و استفاده مطلوب از توانمندي هاي جامعه حسابداران رسمي به ويژه در فرآيند ماده 272 خواهد بود، به طوري که دستگاه ماليات ستاني از زمان اجراي طرح جامع مالياتي، نسبت به همه اشخاص ماليات پذير عدالت مالياتي را رعايت کنند. رئيس هيات عامل ايميدرو در پايان گفت: البته در اين ميان سازمان مالياتي بايد توجه کند که به دليل حساسيت اجراي طرح جامع مالياتي و آشکار شدن برخي تاريکخانه هاي اقتصادي، توجه هر چه بيشتر به نظرات فعالان اقتصادي و همچنين نظارت و کنترل بيشتر بر ماموران مالياتي به منظور جلوگيري از اعمال سليقه و تفسيرهاي يک طرفه ماموران مالياتي از مواد قانون، در دستور ويژه قرار گيرد، زيرا دستيابي به اهداف برنامه ششم توسعه اجتماعي – اقتصادي برنامه ششم توسعه که سومين برنامه از سندچشم انداز بيست ساله تلقي مي شود مستلزم آن است که براي دستيابي به نرخ 6 درصدي راهکاري جز مشارکت فعال صاحبان کسب و کار و پايه اي کردن درآمد هاي مالياتي به عنوان درآمد اصلي کشور نخواهيم داشت.
    
    تدوين قانون ماليات ها بدون مشارکت حسابداران
    دبيرکل جامعه حسابداران رسمي ايران نيز با اشاره به اين نکته که ماليات مهم ترين ابزار سياست گذاري مالي دولت ها براي کنترل و توزيع ثروت در جامعه بوده و همواره بخش بسيار مهمي از درآمدهاي دولت ها را تشکيل مي دهد، گفت: ماليات ستاني نيازمند داشتن فرهنگ مالياتي مطلوب و تلاش براي دستيابي به عدالت مالياتي است و زماني مي توان به نظام مالياتي درست دست يافت که در ارکان اين نظام يعني نظام مالياتي، پاسخگويي، شفافيت و کارآيي و عدالت مورد توجه قرار گيرد. محمدتقي شيرخواني يادآور شد: در سال هاي اخير و از برنامه سوم توسعه، از طريق اجراي طرح جامع مالياتي، اصلاح و بهبود نظام مالياتي کشور به سازمان امور مالياتي محول شده است. وي افزود: هدف طرح جامع مالياتي، ايجاد تحول در نظام مالياتي کشور است، به عبارت ديگر از طريق نرم افزارهاي مالياتي يکپارچه، ايجاد پايگاه هاي اطلاعاتي و اصلاح و مهندسي فرآيندها و روش ها افزايش رضايتمندي موديان، کاهش هزينه هاي وصول ماليات و افزايش درآمدهاي مالياتي قابل حصول خواهد بود. دبيرکل «جامعه» تاکيد کرد: اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم با اين هدف صورت مي گيرد که بسترهاي لازم براي توسعه اقتصادي؛ استقرار بانک هاي اطلاعاتي، شفاف سازي مبادلات اقتصادي و تجاري، دسترسي هدفمند به سامانه هاي اطلاعاتي و ترغيب فعالان اقتصادي به ارائه اطلاعات درست، بيش از پيش فراهم شود.
    شيرخواني سپس گفت: لايحه اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم در اول آبان 1391 در 43 ماده تقديم مجلس شوراي اسلامي و کليات آن در تاريخ هشتم بهمن همان سال در صحن علني مجلس تصويب شد و در تاريخ 18 دي 1392 در کميسيون اقتصادي تصويب و سپس در يک ماده و 64 بند به هيات رئيسه مجلس تقديم شد. فرآيند تصويب قانون در صحن مجلس از هنگام اعلام وصول تا تصويب آن در تاريخ 31 تير 1394، حدود سه سال طول کشيده است. دبيرکل «جامعه» تصريح کرد: در فرآيند تدوين اين قانون، متاسفانه به رغم توانمندي هاي قابل توجه جامعه حسابداران رسمي ايران، اين توان و پتانسيل مورد توجه مراجع قانونگذاري کشور قرار نگرفت و از آن بهره برداري لازم به عمل نيامد. قانون ماليات هاي مستقيم، مسووليت هايي را به عهده حسابداران، حسابرسان، موسسات حسابرسي، موديان مالياتي، کارکنان بانک ها و موسسات مالي و اعتباري گذاشته که با عنايت به اين مسووليت ها و براي درک ويژگي ها و چالش هاي اصلاحيه قانون ماليات ها، در اين همايش موضوعات مهمي چون چشم انداز نظام جامع مالياتي کشور، فرآيند تدوين اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم و چالش هاي آن و مسووليت هاي حسابداران و
""حسابرسان در مواجهه با اين قانون مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.

نکات کلیدی مباحث مطرح شده در همایش که بایستی مورد عنایت ویژه قرار گیرد به شرح زیر میباشد:
-  عدم استفاده دولت از ظرفیت جامعه حسابداران رسمی در وضع قوانین مالی و مالیاتی
لزوم توجه جدی به استقلال جامعه حسابداران رسمی 
نگاه جامع و فراگیر به موضوع مالیات
پاسخگویی دولت در مقابل ملت 
عبرت از گذشته 
 بازنگري در معافيت ها و مشوق ها 
پراکندگي مقررات مالياتي در قوانين مختلف
ساده سازي مقررات، مکانيزه کردن فرآيندها و ارتقاي فرهنگ خود اظهاري 
فرار مالیاتی و عدم حسابرسی بسیاری از فعالیتهای اقتصادی 
نویسنده: محمدتقی رضائی
جستجو
(تمام مطالب) کاربران

دغدغه مالیاتی نداشته باشید … تجربه چند سال فعالیت در حوزه ” مالیات ” و همچنین تغییرات اساسی قانون مالیات های مستقیم از سال ۱۳۹۵ گواه بر این موضوع دارد که انجام امور مالیاتی نیاز به تخصص و آگاهی از قوانین و بخشنامه های جدید دارد؛ لذا شخصاً به صاحبان کسب و کارها توصیه میکنم در کنار فعالیت تجاری خود، از وجود یک مشاور مالیاتی بهره ببرند. مشاوره تشکیل پرونده مالیاتی پروسه تشکیل پرونده مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی، یک فرآیند پیچیده و زمان بر می باشد که انجام مناسب آن نیازمند تجربه و دانشی بالا است. دانستن ضرایب و بار مالیاتی مشاغل و شرکت ها قطعاً به نفع شما خواهد بود. مشاوره مالیاتی ثبت شرکت اگر تصمیم دارید یک شرکت انتفاعی و یا حتی غیر انتفاعی تأسیس نمایید، پیشنهاد می کنم قبل از اقدام به ثبت آن، حتماً یک جلسه مشاوره در ارتباط با مسئولیت ها و بار مالیاتی شرکت مورد نظر داشته باشید. نظارت مالیاتی بر انعقاد قراردادها به همان اندازه که نظارت حقوقی برای انعقاد قراردادها نیاز است، نظارت مالیاتی نیز مهم و حیاتی ست؛ متاسفانه بسیاری از مودیان به دلیل جهل به قانون و عدم اطلاع، ضررهای مالی سنگینی را متحمل می شوند. تهیه و ارسال گزارشات فصلی یکی از تکالیف جدید مالیاتی برای اشخاص و شرکت ها، تهیه و ارسال ” گزارشات فصلی ” می باشد. گزارشات فصلی در واقع نوعی ابزار کنترلی سازمان امور مالیاتی برای نظارت بر شفافیت عملکرد مودیان مالیاتی است. مشاوره و انجام مالیات بر ارث قانون ارث و مباحث حقوقی و مالیاتی آن، از پیچیده ترین و طولانی ترین مراحل اداری برخوردار است. به همین جهت مشاوره و انجام مراحل اداری و حقوقی آن توسط وکیل بسیار موثرتر و کارآمدتر از مودیان است. مشاوره مالیاتی سرقفلی و نقل و انتقال املاک از آنجاییکه ” سرقفلی ” یک مبحث پیچیده حقوقی و مالیاتی است و اکثر اوقات بر سر آن دعوای حقوقی-مالیاتی شکل میگیرد، پیشنهاد می کنم قبل از انجام معاملاتی از این دست، با وکیل مالیاتی تماس بگیرید.

فيروز بيگ زاده