هزینه های آتی تحمیل شده ناشی از تصمیمات اشتباه و تشخیص نادرست

بسیاری از ما گاهاً با تصمیمات و یا تشخیص نادرست مقامات مسئول در سازمانها و ادارات مواجه شده ایم که صرف وقت و هزینه برای جمع آوری و ارائه مدارک مثبته جهت اثبات مدعا را بدنبال داشته است.

حال سوال اینجاست که هزینه تبعات ناشی از تصمیمات نادرست و یا تشخیص نادرست را چه کسی باید بپردازد؟

قطعا ضرورت  وجود ارکان وصول انواع مختلف مالیاتها و عوارض و حق بیمه ها نظیر سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی در جهت تامین منابع لازم برای مخارج عمومی انکار ناپذیر است و عملکرد صحیح این ارکان قابل دفاع ، لیکن تبعات منفی ناشی از خطای این ارکان بر دوش مودیان و یا کارفرمایان قرار گرفته است.

وجود موارد بسیار شکایت بعمل آمده از نحوه تشخیص انواع بدهیها برای مودیان و یا کارفرمایان در سازمانهای فوق و آراء صادره در هر مرحله از رسیدگی در هیاتهای مختلف به نفع مودیان و کارفرمایان و یا آراء متعدد صادره از سوی دیوان عدالت اداری، دلالت بر صحت این مدعاست که در موارد بسیاری در مراحل رسیدگی به وضعیت مالیاتی و یا بیمه ای این اشخاص، یا دقت کافی اعمال نشده و یا تفسیر نادرستی از قانون بعمل آمده است.

توجه داشته باشیم با فرض اثبات صحت مدعای این اشخاص (مودیان و کارفرمایان)و استیفای حقوق ، بازهم هزینه های متعددی به ایشان تحمیل شده که قابل بازیافت نمیباشد.

همچنین هزینه های گزاف دیگری که آحاد افراد جامعه در قالب عوارض و مالیات و یا جبران از محل درآمدهای عمومی برای تامین هزینه های این تصمیم گیرندگان تحمل مینمایند، پرداخت میشود.

چنانچه هزینه تصمیمات و تشخیص نادرست بر عهده اشخاص تصمیم گیرنده و تشخیص دهنده قرار میگرفت، شاید شاهد ارتقاء کیفیت کاری و دقت کافی در انجام صحیح امور می بودیم.

نویسنده: شهرام مشتاقی
جستجو
(تمام مطالب) کاربران