تعیین بانک مرکزی بعنوان مرجع قانونی تدوین استانداردهای گزارشگری مالی بانک‌ها به درخواست مرکز پژوهش های مجلس
 
مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن انتشار یک گزارش پژوهشی، خواستار تعیین بانک مرکزی به‌عنوان مرجع قانونی تدوین استانداردهای گزارشگری مالی برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در جهت برطرف شدن ابهام قانونی شد.
 
به گزارش بدوبس به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، این مرکز با انتشار گزارش «نکاتی پیرامون مرجع تدوین استانداردهای گزارشگری بانک‌ها» به اقدامات قابل تقدیر انجام شده در سال‌های اخیر در حوزه‌ی تدوین استانداردهای گزارشگری پرداخت، و در جهت بهبود عملکرد حسابرسان بانک‌ها متناسب با نیازهای بانک مرکزی، خواهان تدوین استاندارد حسابداری توسط سازمان حسابرسی و بانک مرکزی شده است.
 
این مرکز ضمن پیشنهاد تشکیل کمیته‌ی نظارت بر عملکرد حسابرسان در بانک مرکزی بر نظارت جدی بانک مرکزی بر عملکرد حسابرسان بانک‌ها با تشکیل کمیته‌ی نظارت بر عملکرد حسابرسان در بانک مرکزی شد.
 
در بخش دیگری از گزارش بر اجرای دقیق دستورالعمل «طبقه‌بندی دارایی‌های مؤسسات اعتباری و نحوه‌ی محاسبه‌ی ذخیره‌ی مطالبات مشکوک‌الوصول» و نیز حسابرسی دقیق‌تر بانک‌ها جهت تشخیص درآمدهای شناسایی‌شده برخلاف اصول و استانداردهای حسابداری و بدون مقررات بانک مرکزی و بدون ورود جریانات نقدی مناسب (تحقق نیافته) تأکید شده است.
 
 
 
متن کامل گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص تعیین بانک مرکزی به‌عنوان مرجع قانونی تدوین استانداردهای گزارشگری مالی بانک‌ها:
 
 

یکی از وظایف بانک مرکزی بر اساس قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 ، نظارت بر تاسیس و فعالیت بانک ها و مئسسات اعتباری کشور است.لازمه نظارت بانک مرکزی دارا بودن اطلاعات کامل ، صحیح و به موقع از عملکرد بانک ها و موسسات اعتباری تحت نظارت است.یکی از مهم ترین مجاری تولید اطلاعات توسط بانک ها و مسسات اعتباری صورت های مالی سالیانه است اگر چه اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی به روز نیست اما از آن جهت که توسط موسسات حسابرسی مستقل حسابرسب می شود اطلاعات ارائه شده در آن قابل اعتناست . لذا نحوه تدوین صورت های مالی و نحوه حسابرسی آن ها از اهمیت بالایی برخوردار است.

 

بانک مرکزی بر اساس مجوز ای قانونی مندرج در بند ج ماده 33 و ماده 36 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 و بند د ماده 97 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 15/10/1389 و نیز تاکید مجدد بر قانون پولی و بانکی کشور در ماده 21 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، مصوب 10/11/1395 و با هدف تهیه صورت های مالی استاندارد و بهبود گزارشگری در افشای اطلاعات و ایجاد قابلیت مقایسه در صورت های مالی بانک ها و موسسات اعتباری و نیز مطابقت حسابداری بانک ها با قانون عملیاتی بانکی بدون ربا ، طی بخشنامه 94/343723 مورخ 25/11/1394 ، صورت های مالی نمونه همگرا با استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی را به بانک های دولتی ، غیر دولتی و موسسات اعتباری ابلاغ کرد و کلیه بانک ها موظف شدند صورت های مالی منتهی به پایان سال 1394 خود را بر اساس این صورت های مالی نمونه جدید تنظیم کنند.

 

اگرچه صورت های مالی نمونه ابلاغ شده توسط بانک مرکزی نیز با استاندارد IFRS  فاصله دارد اما ابلاغ این صورت های مالی اولین گام برای تطابق با این استاندارد هاست ، چرا که پیاده سازی استانداردهای مزبور در نظام بانکی به صورت دفعی ممکن نیست و این اقدام باید مانند تجربه همه کشور های دنیا طی یک فرآیند تدریجی انجام شود. زیرا یکی از الزامات پیاده سازی کامل این استاندارد های طبقه بندی تسهیلات ، برآورد ارزش منصفانه وثایق و برآورد کاهش ارزش تسهیلات است که زیر ساخت آن در کشور وجود ندارد.همچنین ممکن است این اقدام تبعات سهمگینی برای صورت های مالی بانک ها داشته باشد و ضروری است تمهیدات لازم اندیشیده شود.

 

با این حال صورت های مالی ابلاغ شده توسط بانک مرکزی ، نسبت به صورت های مالی قبلی در 169 مورد تفاوت دارد که 16 مورد آن ها تغییرات بنیادین و متناسب با نظام بانکداری بدون ربا است که برای اولین بار بعد از گذشت 32 سال از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در ارتباط با آن چاره اندیشی شده است. اهم این موارد عبارتند از: اضافه شدن صورت عملکرد سپرده های سرمایه گذاری ، اصلاح افشای درآمد تسهیلات و سرمایه گذلری ، اصلاح نحوه محاسبه سهم منابع بانک از در آمدهای مشاع و نحوه محاسبه حقالوکاله و کارمزد قرض الحسنه. همچنین 100مورد تغییرات جزئی در جهت ارتقای افشا و شفافیت داشته است مانند ارائه صورت جریان وجوه نقد به روش مستقیم ، افشای دارائی های غیر عملیاتی بانک ، افشای کیفیت سود ، افشای کامل معاملات اشخاص مرتبط و معاملات درون گروهی و نیز 53 مورد از تغییرات در جهت همگرایی با استانداردهای IFRS بوده است مانند افشای ریسک های چهارگانه صنعت بانکداری و ....

 

ابلاغ صورت های مالی توسط بانک مرکزی موجب اعتراض سازمان حسابرسی شد چرا که مسئولین این سازمان به رغم اعتقاد به لزوم تهیه صورت های مالی بر اساس استاندارد با استناد به بند 4 تبصره 2 ماده واحده قانون تشکیل این سازمان ، مصوب 5/10/1362 و بند ز ماده 7 قانون اساسنامه سازمان حسابرسی ، مصوب 25/6/1366 ، سازمان حسابرسی را مرجع رسمی تدوین استاندارد های حسابرسی برای کلیه شرکت ها اعم از بانک ها و موسسات اعتباری می دانستند و صورت های مالی ابلاغی بانک مرکزی را مغایر با استانداردهای حسابرسی ایران تشخیص دادند. سازمان بورس و اوراق بهادار نیز با استناد به مواد 41 و 42 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 10/9/1384 سازمان حسابرسی را مرجع تدوین استانداردهای حسابرسی کلیه بنگاه ها اعم از بانک ها و موسسات اعتباری می داند و لذا بانک ها و موسسات اعتباری ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار را ملزم نموده است تا استانداردهای ابلاغی توسط سازمان حسابرسی را رعایت کنند.این سازمان در تاریخ 28 اسفند 1395 همزمان با ابلاغ ویرایش دوم صورت های مالی بانک ها توسط بانک مرکزی ، طی بخشنامه شماره 020/440/ب/95 صورت های مالی نمونه بانک ها و موسسات اعتباری را که طبق استانداردهای حسابرسی ایران و با همکاری کمیته فنی سازمان حسابرسی تهیه نموده بود را به بانک ها و موسسات اعتباری ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ نمود و آن را لازم الاجرا اعلام کرد.

 

اختلاف نظر سازمان حسابرسی و سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی درباره صورت های مالی ، منجر به عدم صدور مجوز تشکیل مجامع عمومی سالیانه منتهی به 29 اسفند 1394 بانک های ملت – صادرات – تجارت – رفاه کارگران – پست بانک – کشاورزی – صنعت و معدن – ملی – سپه – مسکن – توسعه تعاون – توسعه صادرات و سینا که صورت های مالی آن ها بر اساس صورت های مالی نمونه ابلاغی بانک مرکزی تنظیم نشده بود توسط بانک مرکزی شد و برگزاری مجامع این بانک ها به تعویق افتاد. البته مجامع برخی بانک ها مانند بانک کارآفرین – پارسیان – پاسارگاد – خاورمیانه که صورت های مالی آنان بر اساس فرمت ابلاغی بانک مرکزی تهیه شده بود در موعد مقرر و بدون تعویق برگزار شد.تا اینکه اواسط مرداد ماه سال 1395 پس از جلسات متعدد ، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان حسابرسی برای رسیدگی به صورت های مالیرو چگونگی ارائه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به توافق موقتی رسیدند که بر اساس آن کلیه موسسه های اعتباری موظف شدند صورت های مالی موسسه اعتباری تحت حسابرسی خود را طبق استانداردهای حسابرسی ایران که از سوی سازمان حسابرسی تعیین شده و نیز بر مبنای الزامات بانک مرکزی مورد رسیدگی و اظهار نظر قرار دهند.

 

با توجه به ابلاغ دو صورت مالی متفاوت توسط بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ 28 اسفند 1395 و لازم الاجرا بودن هر دو آن ها برای بانک ها در دوره مالی منتهی به 29 اسفند 1395 این مشکل مجددا در ارتباط با برگزاری مجامع عمومی سالیانه برخی بانک ها وجود دارد.

 

از آنجایی که تهیه صورت های مالی قدم اول در در حوزه نظارت بانک ها و موسسات اعتباری است ضروری است این اختلاف نظر هرچه سریع تر رفع شود و مقدمات مراحل بعد اعم از اصلاح عملکرد حسابرسان بانک ها و نظارت بانک مرکزی بر بانک ها فراهم شود.

 

بررسی قانونی

در ارتباط با مستندات قانونی دو نکته قابل ذکر است : 

1.      موخر بودن قوانین دال بر صلاحیت بانک مرکزی برای تدوین استاندارد گزارشگری مالی بانک ها

با توجه به موخر بودن قانون برنامه پنجم توسعه و نیز تاکید مجدد ماده 21 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور بر قانون پولی و بانکی کشور به نظر می رسد حکم مزبور در بند 4 تبصره 2 ماده واحده قانون تشکیل سازمان حسابرسی مقید شده است. همچنین لازم به ذکر است حکم ماده 97 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر جواز بانک مرکزی نسبت به الزام بانک ها به رعایت استانداردهای تعیین شده توسط بانک مرکزی در ارائه گزارش های مالی از جمله احکامی نیست که پس از اتمام زمان اجرای برنامه پنج ساله توسعه لازم الاجرا نباشد و از این جهت شبیه احکامی مانند تاسیس صندوق ضمانت سپرده ها طی ماده 95 قانون برنامه پنجم است.

 

2.      خاص بودن قوانین دال بر صلاحیت بانک مرکزی در مقابل قوانین دال بر صلاحیت سازمان حسابرسی

الزامات قانون پولی و بانکی مبنی بر جایگاه نظارتی بانک مرکزی در مورد بانک ها و سایر قوانین نشان دهنده خاص بودن موضوع فعالیت بانک ها و اهمیت نظارت بر آن هاست ، کما اینکه بانک ها در برخی قوانین در مقایسه باسایر اشخاص حقوقی در تابعیت از قانون تجارت متمایز شده اند. در حالی که قانون تشکیل سازمان حسابرسی و اساسنامه آن سازمان دال بر صلاحیت عمومی آن سازمان است .

 

لازم به ذکر است کمیسیون حقوقی سازمان بازرسی کل کشور نیز با استناد  به دلایل فوق اظهار کرده است که در خصوص بانک ها مرجع تعیین استاندارد برای صورت های مالی بانک مرکزی می باشد.

 

همچنین سازمان بورس و اوراق بهادار بر اساس ماده 42 قانون بازار اوراق بهادار موظف است صورت های مالی را بر طبق مقررات قانونی تهیه کند.

 

بررسی فنی

لازمه نظارت بانک مرکزی بر بانک ها عملکرد حرفه ای مدیران و حسابرسان داخلی بانک در گزارشگری مالی و بعد از آن عملکرد حرفه ای حسابرسان خارجی بانک ها در بررسی صورت های مالی بانک هاست. در صورتی که صورت های مالی بیانگر اطلاعات ضروری مورد نیاز بانک مرکزی نباشد عملا بخشی از فرآیند نظارت غیر عملی یا با هزینه بالا برای بانک مرکزی ممکن خواهد بود.از آنجایی که تشخیص بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر دال بر این است که صورت های مالی قبلی که در حال حاضر مورد نظر سازمان حسابرسی و سازمان بورس اوراق بهادار است زمینه افشای اطلاعات ضروری را فراهم نمی نماید ، لذا لازمه پاسخگویی بانک مرکزی در ارتباط با نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری این است که هم از جهت قانونی و هم از جهت همکاری سایز دستگاه ها این امکان فراهم باشد که بانک مرکزی حداقل ضوابط ناظر بر افشای اطلاعات توسط بانک ها در قالب صورت های مالی با سایر مجاری تعیین و ابلاغ نماید.

 

علاوه بر تدوین صورت های مالی نمونه توسط بانک مرکزی ، از آنجایی که در صورتی که حسابرسان بانک ها به وظیفه حرفه ای خود عمل نکنند نظارت بر بانک ها دشوار تر خواهد شد ، بانک مرکزی باید توان نظارت بر حسابرسان بانک ها و موسسات اعتباری را نیز داشته باشد . زیرا در شرایط فعلی اظهار نظر حسابرسان در ارتباط با صورت های مالی بانک ها عموما غیر مقبول و مشروط به بند های متعدد و مبهم همراه با کلی گویی و بعضا بدون محاسبه و ذکر ارقام است که اعتبار صورت های مالی را مخدوش ساخته و اطمینان استفاده کننده گان را سلب می کند و زمینه نظارت بانک مرکزی را فراهم نمی نماید . این در حالی است که در سطح بین المللی و در ارتباط با شرکت های پذیرفته شده در بورس های اوراق بهادار به ویژه یانک ها و موسسات اعتباری انتشار گزارش حسابرسی غیر مقبول اصولا جایگاهی ندارد .

 

پیشنهادها

1.      برطرف شدن ابهام قانونی و تعیین بانک مرکزی به عنوان مرجع قانونی تدوین استانداردهای گزارشگری مالی برای بانک ها و موسسات اعتباری با توجه به وظیفه نظارتی بانک مرکزی و اقدامات قابل تقدیر انجام شده در سال های اخیر

 

2.      تدوین استاندارد حسابرسی توسط سازمان حسابرسی و بانک مرکزی جهت بهبود عملکرد حسابرسان بانک ها متناسب با نیازهای بانک مرکزی

 

3.      نظارت جدی بانک مرکزی بر عملکرد حسابرسان بانک ها با تشکیل کمیته نظارت بر عملکرد حسابرسان در بانک مرکزی

 

4.      اجرای دقیق دستورالعمل طبقه بندی دارایی های موسسات اعتباری و نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مشکوک الوصول با همکاری بانک مرکزی با همکاری سازمان حسابرسی و حسابرسان مستقل بانک ها ، با توجه به فرآیند استمهال تسهیلات در سال های گذشته

 

5.      حسابرسی دقیق تر معاملات بانک ها جهت تشخیص در آمد های شناسایی شده برخلاف اصول و استانداردهای حسابداری مقررات بانک مرکزی و بدون ورود جریانات نقدی مناسب(تحقق نیافته)

 

    

 

تاریخ:1396/6/6

منبع:مرکز پژوهش‌های مجلس

: مرکز پژوهش‌های مجلس
آمار بازدید:136
گروه خبری:
.
لیست اخبار(تمام اخبار)
پیشخوان خبر
آرشیو اخبار
(تمام مطالب) کاربران