ایمیل:hooracc@gmail.com نام:کوروش شریف زاده کوروش شریف زاده
تلفن:09357497597 عنوان حرفه ای:مدیر و مشاور مالی
آدرس:تهران - الهیه - بلوار آفریقا - خ مریم شرقی
ردیف مقطع دانشگاه رشته
2029 کارشناسی تهران حسابداری
2030 کاردانی ارومیه - سراسری حسابداری
9177 کارشناس ارشد تهران حسابداری
ردیف نام شرکت سمت سال
1044 گروه بین المللی سام اکسون مدیر مالی - اداری 90-94
1045 بنیان عمران پارس مدیر مالی 89-90
1046 شرکت ساختمانی سازداژ مسئول مالی - اداری 83-89
1047 شرکت پترو تابلو آریا مدیر مالی 91-93
1048 شرکت بازرگانی آبان صنعت مطرح مدیر مالی 89-90
1049 گروه بازرگانی فولاد مبنا مسئول مالی 84-90
1052 شرکت صنایع غذایی چی چست تاک مدیر مالی 94-95
1053 گروه صنعتی دنیز مدیر مالی- اداری 94-95
1054 تالار فرش گنجینه مسئول مالی 94-95
1055 شرکت چاپ و طراحی ونوس مدیر و مشاور مالی 95-96
1056 مجموعه زنجیره ای پراگ مدیر و مشاور مالی 95-96
1057 شرکت توسعه و تجارت کارآفرینان غرب مدیر مالی -اداری 94-95
1058 گروه تولیدی کروم سازه مسئول مالی 89-91
8294 شرکت مهندسی نوین ساز فردا مدیر و مشاور مالی &مالیاتی از سال 96
8295 شرکت مهندسین مشاور اتیه ساز شرق مدیر و مشاور مالی &مالیاتی از سال 96
8296 شرکت مهندسی و خدمات طراحی صنعتی رونین مدیر و مشاور مالی &مالیاتی از سال 97
8297 شرکت بانی رایان شبکه مدیر و مشاور مالی &مالیاتی از سال 96
8298 شرکت همایش سازان نوین نگر مدیر و مشاور مالی &مالیاتی از سال 96
8299 شرکت الماس تجهیز آزما مدیر و مشاور مالی &مالیاتی از سال 96
8300 شرکت فرابین کلون طب مدیر و مشاور مالی &مالیاتی 96-97
8301 شرکت پیمان فنون آبتین مدیر و مشاور مالی &مالیاتی ازسال 97

عضویت در مجامع حرفه ای

ردیف نام لینک سال
3074 عضو انجمن حسابداری مدیریت ایران
3073 عضو انجمن حسابدارن خبره ایران

تقدیرنامه ها و گواهی ها

ردیف نام لینک سال
3075 گواهی قراردادهای داخلی و بین المللی از شرکت دتما

مقالات و کتب

ردیف نام لینک سال

سوابق آموزشی و پژوهشی

ردیف نام لینک سال
6183 مدرس دوره های حسابداری صفر تا صد http://www.tehranpaytakht.com/Services/3196

سایر عناوین

ردیف نام لینک سال
اثر هموارسازی سود بر کیفیت درآمدها و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته-شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده

هموارسازی سود را می توان کاهش عمدی نوسانات سود تعریف می شود. عده ای از صاحبنظران معتقدند سرمایه گذاران تمایل بیشتری برای سرمایه گذاری در شرکتهای هموارساز دارند و حاضرند بهای بیشتری برای این شرکتها بپردازند. محققان معتقدند برخی ویژگیهای شرکت بر انگیزه مدیران جهت هموارسازی سود تأثیر دارد. در این تحقیق سعی شد ضمن تشریح مبانی نظری تحقیق، ارتباط بین هموارسازی سود و ویژگیهایی از شرکت نظیر کیفیت سود، نسبت قیمت به درآمدها (P/E)و بازده حقوق صاحبان سهام ( ROE) و بازده دارایی‌های کلّی (ROTA) در بورس اوراق بهادار بررسی شود.
به منظور بررسی ارتباط بین هموارسازی سود و ویژگیهای شرکت، داده های مربوط به دوره زمانی1390 تا 1396 جمع آوری و تجزیه و تحلیل شود. سپس با استفاده از مدل ایکل شرکتهای هموارساز و غیر هموارساز از یکدیگر تفکیک گردیدند. به منظور آزمون فرضیات پژوهش از رگرسیون لوجیت استفاده شد. نتایج نشان می دهد شرکت هایی با نسبت قیمت به درآمد (P/E ) بالاتر، انگیزه بیشتری برای گزارش سود هموار شده دارند و شرکت هایی با میزان کیفیت سود بالاتر انگیزه بیشتری برای گزارش سود هموار شده دارند. نهایتاً مشخص شد که شرکت های با بازده دارایی‌های کلّی (ROTA) بزرگتر، انگیزه بیشتری برای گزارش سود هموار شده دارند.
ترتیبات صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم

برمبنای اختیارات حاصل از تبصره (1) ماده (219) قانون مالیات های مستقیم و در راستای تسهیل و تسریع فرآیند صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم (که در بخشنامه از آن با عنوان گواهی مالیاتی نام برده می شود)، بهره برداری بهینه از سامانه الکترونیکی مربوط و ساماندهی ارتباط ادارات امور مالیاتی با اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی (که در این بخشنامه از آنها با عنوان اتاق بازرگانی نام برده می شود) اتاق های تعاون و اتاق های اصناف، ترتیبات اجرایی زیر برای صدور گواهی مالیاتی مقرر می گردد:

  1. فرآیند صدور گواهی مالیاتی برای متقاضیان صدور یا تمدید یا تجدید کارت بازرگانی از تاریخ 1395/08/01 در سراسر کشور به صورت الکترونیکی انجام می پذیرد. در مورد متقاضیان دریافت پروانه کسب یا کار از اتاق های اصناف نیز فرآیند مذکور از تاریخ 1398/04/01 در سراسر کشور صرفا از طریق سامانه الکترونیکی مربوط، انجام می گیرد. لذا نظر به آنکه تمامی مراحل کار اعم از دریافت درخواست/ استعلام تهیه گزارش مالیاتی مربوط، تهیه و ارسال پاسخ به مرجع ذیربط، به صورت الکترونیکی انجام میشود، چنانچه این مراجع جهت انجام استعلام اقدام ننماید، مشمول مسئولیت تضامنی موضوع صدر ماده 186 قانون مالیات های مستقیم خواهند شد.
  2.  صدور گواهی مالیاتی منوط به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده است. بدهی مالیاتی قطعی قابل وصول برای صدور گواهی، عبارت است از مالیاتی که تا تاریخ صدور پاسخ استعلام توسط واحد مالیاتی، حسب مورد در اجرای تبصره ماده 29 آیین اجرایی موضوع ماده 219، تبصره 2 ماده 210، تبصره ماده 100 یا مواد 238 ،239 ،247 و 257 قانون مالیات های مستقیم به قطعیت رسیده باشد. این بدهی ها موارد زیر را در بر می گیرد:

2-1-در مورد اشخاص حقوقی، تمامی بدهی های مالیاتی قطعی مربوط به پرونده مالیاتی شخص حقوقی شامل بدهیهای مربوط به مالیات بر درآمد شخص حقوقی، مالیات های تکلیفی و حقوق، مالیات حق تمبر و نیز جرائم مالیاتی متعلقه مقرر در قوانین مالیات های مستقیم.

2-2- در مورد صاحبان مشاغل، تمامی پرونده های مالیاتی مودی در منبع مالیات بر درآمد مشاغل (موضوع فصل چهارم باب سوم قانون مالیات های مستقیم) باید مورد بررسی قرار گیرد. برای این اشخاص نیز مقصود از بدهی های مالیاتی قطعی شده، تمامی بدهی های مالیاتی قطعی شده مربوط به پرونده های مالیاتی مذکور شامل بدهی های مربوط به مالیات بر درآمد و حسب مورد، مالیات های تکلیفی، حقوق و نیز جرائم مالیاتی متعلقه مقرر در قانون مالیات های مستقیم است.

تبصره (1): بدهی مالیاتی اشخاص ثالث در محلی که متقاضی، به نشانی آن، درخواست صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی/ پروانه کسب یا کار نموده است (به جز در صورت وجود مسئولیت بر اساس مقررات ماده 182 قانون مالیات های مستقیم) مانع صدور گواهی مالیاتی برای متقاضی نخواهد بود.

تبصره (2): آن بخش از مالیات مودی که در جریان رسیدگی و تشخیص باشد یا در هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی یا تجدید نظر مطرح بوده و به مرحله قطعیت نرسیده باشد، مانع صدور گواهی مالیاتی نخواهد بود.

تبصره (3): در مواردی که مودی از رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی به شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری شکایت نماید، چنانچه رای مورد شکایت، از طرف این مرجع، نقض شده باشد، بدهی مالیاتی تا زمان صدور رای هیات موضوع ماده 257 قانون مالیات های مستقیم (هیات هم عرض) قطعی شده تلقی نشده و مانع صدور گواهی مالیاتی نخواهد بود.

  1. دریافت استعلام های مربوط به تمامی اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) وحقوقی در سامانه صدور گواهی، منوط به اقدام آنان جهت تشکیل پرونده و طی مراحل ثبت نام تا مرحله 44 می باشد.
  2. در مورد اشخاص حقیقی متقاضی دریافت کارت بازرگانی، دریافت استعلام الکترونیکی، منوط به تشکیل پرونده مالیاتی با عنوان بازرگان است. اشخاص حقیقی متقاضی کارت بازرگانی که پیش از این با عناوینی غیر از بازرگان، ثبت نام نموده اند نیز می بایست با رعایت ترتیبات زیر، ثبت نام خود را با عنوان بازرگان تکمیل نمایند:

4-1 – چنانچه  متقاضی با نشانی یکی از محل های کسبی فعلی خود که برای آن دارای پرونده مالیاتی است، درخواست کارت بازرگانی نماید درصورتی که عنوان شغلی وی پس از این صرفا بازرگان باشد، می بایست ثبت نام فعلی خود را به بازرگان تغییر دهد. چنانچه مودی با حفظ فعالیت شغلی فعلی خود، قصد فعالیت با عنوان بازرگان را نیز دارد، می بایست عنوان بازرگان را نیز به ثبت نام فعلی خود اضافه نماید،در هر حالت، برای ایجاد امکان استعلام اتاق بازرگانی، ثتب نام با عنوان بازرگان می بایست تا مرحله 44 تکمیل شده باشد.

4-2- در مشارکت های مدنی چنانچه یکی از شرکا درخواست دریافت کارت بازرگانی به نشانی همان محل مشارکت را داشته باشد، می بایست در همان نشانی، نسبت به تشکیل پرونده و ثبت نام انفرادی جدید به عنوان بازرگان اقدام و این ثبت نام جدید را تا مرحله 44 تکمیل نماید.

5- برای آن دسته از مودیان که ثبت نام آنها در مرحله 44 قرار دارد، در هنگام رسیدگی به استعلام های انجام شده، اداره امور مالیاتی ذیربط می بایست پیش از تهیه گزارش مربوط در سامانه صدور گواهی، طبق مقررات مربوط به نسبت به صحت سنجی اطلاعات ثبت نام مودی اقدام و نتیجه را در سامانه ثبت نام وارد نماید. چنانچه مودی برای یک محل دارای بیش از یک مجوز فعالیت باشد، برای رسیدن به مرحله 45 ثبت نام، می بایست تمامی مجوزهای کسب و کار خود را در مرحله ثبت نام مشخص نموده باشد.

6- در موارد ذیل، اداره امور مالیاتی می بایست حداکثر ظرف سه (3) روز کاری از تاریخ وصول استعلام، مراتب عدم امکان صدور گواهی را در چارچوب فرم مربوط و با ذکر مصادیق زیر حسب مورد به مرجع استعلام کننده اعلام نماید:

6-1- مودی دارای بدهی مالیاتی قطعی شده موضوع بند دو (2) این بخشنامه بوده و نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت آن و یا حسب مورد، مطابق بند هشت (8) این بخشنامه اقدام ننموده باشد.

6-2- برای مودیان موضوع بند پنج (5) این بخشنامه، براساس اعلام اداره امور مالیاتی ذیربط، صحت اطلاعات در سامانه ثبت نام قابل تایید نبوده و در نتیجه ثبت نام مودی تا مرحله 45 تکمیل نشده باشد.

6-3- عدم صحت اطلاعات هویتی یا نشانی ارسالی از سوی مودی برای اداره امور مالیاتی ذیربط محرز گردد.

7- از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، مهلت پاسخگویی به درخواست/ استعلامها حداکثر 10 روز از تاریخ ثبت آن در سامانه مربوط می باشد. این مهلت در صورت درخواست مودی یا واحد مالیاتی و تایید رییس اداره امور مالیاتی ذیربط، حداکثر تا 15 روز قابل افرایش است. اهمال ماموران مالیاتی در پاسخگویی به استعلامهای دریافتی در مهلت تعیین شده که موجب تضییع حقوق دولت و یا مودیان مالیاتی شود، در صورت احراز، تخلف محسوب شده و توسط دادستانی انتظامی مالیاتی مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

8- چنانچه مالیات به قطعیت رسیده باشد، لیکن مودی ظرف مهلت مقرر نسبت به رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی شکایت نموده و پرونده در شورای عالی مالیای در دست رسیدگی باشد، اداره امورمالیاتی می بایست، پس از وصول یا تقسیط مالیات قطعی مورد قبول مودی و اخذ تضمین معتبر نسبت به آن قسمت از مبلغ مالیات قطعی که مورد شکایت می باشد (با رعایت مقررات ماده 259 قانون مالیات های مستقیم) گواهی مالیاتی را به صورت الکترونیکی صادر نماید.

9- حق تمبر صدور یا تجدید یا تمدید پروانه کسب یا کار یا کارت بازرگانی، به صورت الکترونیکی پرداخت می شود. لذا نیازی به حضور در اداره امور مالیاتی برای پرداخت حق تمبر نمی باشد.

10- در صورت استعلام مراجع ذیصلاح درخصوص ابطال پروانه کسب یا کار و یا کارت بازرگانی نیز ، اداره امورمالیاتی ذیربط می بایست نسبت به ارائه پاسخ اقدام نماید.

11- اعتبار گواهی الکترونیکی صادره در اجرای ترتیبات این بخشنامه، به مدت سه ماه از تاریخ صدور آن می باشد.

12- ترتیبات مقرر در این بخشنامه برای پاسخ به استعلام تمامی مراجع صدور/ تمدید/ تجدید پروانه کسب یا کار در اجرای ماده 186 قانون مالیات های مستقیم لازم الاجرا است. لیکن، الزام مربوط به بهره گیری از سامانه الکترونیکی برای ارسال استعلام و دریافت پاسخ، در حال حاضر برای مراجع مصرح در بند (1) الزامی می باشد. این الزام در مورد سایر مجامع حرفه ای یا تشکل های صنفی و دیگر مراجع قانونی صادر کننده پروانه و مجوز کسب یا کار، به تدریج و حسب گسترش دامنه استقرار سامانه الکترونیکی، اعلام خواهدشد.

 

امیدعلی پارسا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

کوروش شریف زاده# 

 

تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم

پیرو بخشنامه های منتهی به شماره 230/98/12 مورخ 1398/02/29 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد دو برگ فهرست مربوط به 43 مورد تاییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و یک برگ فهرست مربوط به 3 مورد تاییدیه کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 1398/02/21 لغایت 1398/04/19 مربوط به دوره های مالی مندرج درفهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره 122/51119 مورخ 1398/04/23 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد.

مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست های پیوست و تائیدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد.

نادر جنتی

معاون مالیاتهای مستقیم

قانون برگزاری مناقصات

قانون برگزاری مناقصات

فصل اول – کلیات
ماده 1- کاربرد
الف- این قانون به منظور تعیین روش و مراحل برگزاری مناقصات به تصویب میرسد و تنها درمعاملاتی که با رعایت این قانون انجام می شود ، کاربرد دارد .
ب- قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت ، بانکها و موسسات اعتباری دولتی شرکتهای بیمه دولتی ، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ( در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می نمایند )،‌ موسسات عمومی ،‌ بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی ، شورای نگهبان قانون اساسی و همچنین دستگاهها و واحدهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از این که قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی،‌ شرکت ملی نفت ایران ، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ،‌ سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آن ها موظفند در برگزاری مناقصه مقررات این قانون را رعایت کنند.
تبصره : نیروهای مسلح ، تابع مقررات وضوابط خاص خود بوده و از شمول این قانون مستثنی هستند.
ماده 2- تعاریف:
واژگانی که دراین قانون به کاربرده شده، به شرح زیر تعریف می شوند:
الف- مناقصه : فرایندی است رقابتی برای تامین کیفیت مورد نظر(طبق اسنادمناقصه )، که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می‌شود.
ب- مناقصه گزار:دستگاه موضوع بند(ب)ماده (1)این قانون که مناقصه را برگزار می نماید.
ج- مناقصه گر:شخصی حقیقی یا حقوقی است که اسناد مناقصه را دریافت و درمناقصه شرکت می کند.
د-کمیته فنی بازرگانی:هیاتی است که با حداقل سه عضو خبره فنی بازرگانی صلاحیت در که از سوی مقام مجاز دستگاه مناقصه گزار انتخاب می شود و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهاد ها و سایروظایف مقرر در این قانون را برعهده می گیرد.
ه- ارزیابی کیفی مناقصه گران: عبارت است از ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصه گران که از سوی مناقصه گزار یا به تشخیص وی توسط کمیته فنی بازرگانی انجام می شود.
و- ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها: فرایندی است که در آن مشخصات ، استانداردها، کارایی ، دوام و سایر ویژگیهای فنی بازرگانی پیشنهادهای مناقصه گران بررسی ، ارزیابی و پیشنهادهای قابل قبول برگزیده می شوند.
ز- ارزیابی مالی: فرایندی است که در آن مناسب ترین قیمت به شرح مندرج در ماده (20) این قانون از بین پیشنهادهائی که از نظر فنی بازرگانی پذیرفته شده اند، برگزیده می شود.
ح- ارزیابی شکلی : عبارت است از بررسی کامل بودن اسناد و امضای آنها، غیرمشروط و خوانا بودن پیشنهاد قیمت.
ط- انحصار: انحصار درمعامله عبارت است از یگانه بودن متقاضی شرکت د رمعامله که به طرق زیر تعیین می شود:
1- اعلان هیات وزیران برای کالاها و خدماتی که در انحصار دولت است.
2- انتشار آگهی عمومی و ایجاب تنها یک متقاضی برای انجام معامله .
ی- برنامه زمانی مناقصه : سندی است که در آن زمان و مهلت برگزاری مراحل مختلف مناقصه ،‌ مدت اعتبار پیشنهاد ها و زمان انعقاد قرارداد مشخص می شود.
ماده 3- طبقه بندی معاملات
معاملات از نظر نصاب (قیمت معامله) به سه دسته تقسیم می شوند:
معاملات کوچک: معاملاتی که به قیمت ثابت سال 1382 کمتر از بیست میلیون (000/000/20)ریال باشد.
معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ مورد معامله بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک بوده و از ده برابر سقف ارزش معاملات کوچک تجاوز نکند.
معاملات بزرگ:معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آن بیش از ده برابر سقف ارزش مبلغ معاملات کوچک می باشد.
تبصره1: وزارت اموراقتصادی و دارائی مکلف است در ابتدای هر سال نصاب معاملات را براساس شاخص بهای کالاها و خدمات اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، جهت تصویب به هیات وزیران پیشنهاد نماید.
تبصره 2: مبلغ نصاب برای معاملات کوچک و متوسط مبلغ مورد معامله و در معاملات عمده مبلغ برآوردی واحد متقاضی معامله می باشد.
تبصره 3: مبلغ یا برآورد معاملات مشمول هریک از نصاب های فوق نباید با تفکیک اقلامی که به طور متعارف یک مجموعه واحد تلقی می شوند، به نصاب پایین تر برده شود.
ماده 4- طبقه بندی انواع مناقصات
الف- مناقصات از نظر مراحل بررسی به انواع زیر طبق بندی می شوند:
مناقصه یک مرحله ای : مناقصه ای که در آن نیازی به ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهاد ها نباشد.دراین مناقصه پاکتهای پیشنهاد مناقصه گران دریک جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعیین می شود.
مناقصه دو مرحله ای : مناقصه است که به تشخیص مناقصه گزار، بررسی فنی بازرگانی پیشنهاد ها لازم باشد.دراین مناقصه ، کمیته فنی بازرگانی تشکیل می شود و نتایج ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهاد را به کمیسیون مناقصه گزارش می کند و براساس مفاد ماده (19) این قانون برنده مناقصه تعیین می شود.
مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه گران به انواع زیر طبقه بندی می شوند:
مناقصه عمومی : مناقصه ای است که در آن فراخوان مناقصه از طریق آگهی عمومی به اطلاع مناقصه گران می رسد.
مناقصه محدود : مناقصه ای است که در آن به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار، محدودیت برگزاری مناقصه عمومی یا ذکر ادله تایید شود فراخوان مناقصه از طریق ارسال دعوتنامه برای مناقصه گران صلاحیتدار (براساس ضوابط موضوع مواد (13) و (27) این قانون ) به اطلاع مناقصه گران می رسد.
فصل دوم – سازماندهی مناقصات
ماده 5- کمیسیون مناقصه
الف- کمیسیون مناقصه از اعضای زیر تشکیل می شود:
رئیس دستگاه مناقصه گزار یا نماینده وی.
ذیحساب یا بالاترین مقام مالی دستگاه مناقصه گزار حسب مورد.
مسئول فنی دستگاه مناقصه گزاریا واحدی که مناقصه به درخواست وی برگزار می شود.
ب-در مناقصات مربوط به شهرداریها ، از سوی شورای شهر یک نفر به عنوان ناظر در جلسات کمیسیون مناقصه شرکت خواهد کرد .
ج- کمیسیون یا حضور هر سه نفر اعضای مزبور رسمیت دارد و تمام اعضاء مکلف به حضور در جلسه و ابراز نظر هستند.تصمیمات کمیسیون با رای اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود.
د- در مناقصات دومرحله ای کمیسیون ، مناقصه با حضور رئیس دستگاه مناقصه گزار تشکیل می شود.
هـ- اعضاء کمیسیون مناقصات در شرکتهای دولتی با انتخاب هیات مدیره می باشد.

 

ماده 6- وظایف کمیسیون مناقصه
اهم وظایف کمیسیون مناقصه به شرح زیر است:
الف- تشکیل جلسات کمیسیون مناقصه در موعد مقرر در فراخوان مناقصه .
ب- بررسی پیشنهادهای مناقصه گران از نظر کامل بودن مدارک و امضای آنها و نیز خوانا بودن و غیرمشروط بودن پیشنهادهای قیمت (ارزیابی شکلی).
ج- ارزیابی پیشنهادها و تعیین پیشنهاد های قابل قبول طبق شرایط و اسناد مناقصه .
د- ارجاع بررسی فنی پیشنهادها به کمیته فنی بازرگانی در مناقصات دو مرحله ای.
هـ- تعیین برندگان اول و دوم مناقصه (طبق ضوابط مواد 19و 20 این قانون ).
و- تنظیم صورتجلسات مناقصه.
ز- تصمیم گیری درباره تجدید یا لغو مناقصه .
ماده 7- هیات رسیدگی به شکایات
به منظور رسیدگی به دعاوی بین مناقصه گر و مناقصه گزار هیات رسیدگی تشکیل می گردد.
اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهدرسید.
ماده 8- وظایف هیات رسیدگی به شکایات
الف- رسیدگی به اعتراضات مربوط به اجرانشدن هر یک از مواد این قانون .
ب- صدور رای تجدید یا لغو مناقصه
تبصره1- موارد زیر مشمول رسیدگی از سوی هیات رسیدگی به شکایات نیست :
معیارها و روش های ارزیابی پیشنهادها.
ترجیح پیشنهاد دهندگان داخلی .
اعتراضاتی که یک ماه پس از اعتبار پیشنهادها ارسال شده باشد.
شکایت برندگان مناقصات پس از انعقاد قرارداد.
تبصره 2- آئین نامه اجرائی این ماده پس از تصویب این قانون و اساسنامه موضوع ماده (7) به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

فصل سوم – برگزاری مناقصات

ماده 9- فرایند برگزاری مناقصات
فرایند برگزاری مناقصات به ترتیب شامل مراحل زیر است:
الف- تامین منابع مالی
ب- تعیین نوع مناقصه در معاملات بزرگ (یک مرحله ای یا دو مرحله ای ،‌ عمومی یا محدود).
ج- تهیه اسناد مناقصه .
د- ارزیابی کیفی مناقصه گران در صورت لزوم.
هـ-فراخوان مناقصه .
و- ارزیابی پیشنهادها.
ز- تعیین برنده مناقصه و انعقاد قرارداد.
ماده 10- تامین منابع مالی
الف- انجام معامله به هرطریق مشروط بر آن است که دستگاههای موضوع بند(ب)ماده (1)این قانون به نحو مقتضی نسبت به پیش بینی منابع مالی معامله در مدت قرارداد اطمینان حاصل از مراتب در اسناد مرتبط قید شده باشد.
ب- موضوع پیش بینی منابع مالی و نحوه ضمان تاخیر تعهدات برای انجام معامله باید به صراحت در شرایط واسناد مناقصه از سوی دستگاه مناقصه گزار قید و تعهد شود.
ماده 11- روشهای انجام مناقصه
مناقصه به طرق زیر انجام می شود:
الف- در معاملات کوچک، کارپرداز یا مامور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله (کالا، خدمت یا حقوق )درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ فاکتور مشخص و به تشخیص و مسئولیت خود، معامله را باتامین کیفیت به کمترین بهای ممکن انجام دهد.
ب- در معاملات متوسط ، کارپرداز یا مامور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله (کالا، خدمت یا حقوق) درباره بهای آن تحقیق نماید و یا رعایت صرفه و صلاح و اخذ حداقل سه فقره استعلام کتبی ، با تامین کیفیت مورد نظر ، چنانچه بهای به دست آمده مورد تایید مسئول واحد تدارکاتی یامقام مسئول همتراز وی باشد، معامله را باعقد قرارداد با اخذ فاکتور انجام دهد و چنانچه اخذ سه فقره استعلام کتبی ممکن نباشد با تایید مسئول تدارکاتی یا مقام مسئول همتراز وی ، به تعداد موجود کفایت می شود.
تبصره – چنانچه مسئولیت واحدتدارکاتی برعهده کارپرداز و احد باشد امضای نامبرده به منزل امضای مسئول واحد تدارکاتی است در صورتی که دستگاه اجرائی فاقد کارپرداز باشد می توان وظایف مندرج در این قانون رابه متصدیان پستهای مشابه سازمانی و یا به مامور خرید محول نمود.
ج- در معاملات بزرگ به یکی از روش های زیر عمل می شود:
1- برگزاری مناقصه عمومی از طریق انتشار فراخوان در روزنامه های کثیرالانتشار
2- برگزاری مناقصه محدود
ماده 12- ارزیابی کیفی مناقصه گران
الف- در ارزیابی کیفی مناقصه گران، باید موارد زیر لحاظ شود:
تضمین کیفیت خدمات و محصولات
داشتن تجربه و دانش درزمینه مورد نظر
حسن سابقه
داشتن پروانه کار با گواهینامه های صلاحیت ،‌ در صورت لزوم
توان مالی متقاضی برای انجام کار در صورت لزوم
ب- مراحل ارزیابی کیفی مناقصه گران به شرح زیر است:
1- تعیین معیارهای ارزیابی و اهمیت نسبی معیارها
2- تهیه اسناد ارزیابی
3- دریافت ، تکمیل وارسال اسناد ارزیابی از سوی متقاضیان
4-ارزیابی اسناد دریافت شده وتعیین امتیاز هر یک از مناقصه گران و رتبه بندی آنها
5-اعلام اسامی مناقصه گران صلاحیتدار به کارفرما و امتیازات و رتبه آنها(تهیه لیست کوتاه )
6- مستندسازی ارزیابی کیفی مناقصه گران
ج- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است با همکاری دستگاههای اجرائی حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون آئین نامه اجرائی ارزیابی کیفی مناقصه گران را با رعایت قوانین مقرر در این ماده که بیانگر شاخص های اندازه گیری و روش ارزیابی مناقصه گران باشد تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.
ماده 13- فراخوان مناقصه
الف – مفاد فراخوان مناقصه حداقل باید شامل موارد زیرباشد:
نام و نشانی مناقصه گزار
نوع، کمیت و کیفیت کالا یا خدمات
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه
محل ، زمان و مهلت دریافت اسناد ،‌ تحویل و گشایش پیشنهادها
مبلغ برآوردشده معامله و مبانی آن ( در صورتی که تعیین آن میسر یا به مصلحت باشد) در مواردی که فهرست بهای پایه وجود دارد برآورد مربوطه طبق فهرست یادشده تهیه می شود.
ب- فراخوان مناقصه عمومی باید به تشخیص مناقصه گزار از دو تا سه نوبت حداقل در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار کشوری یا استان مربوط منتشر گردد.
ج- مناقصه گزار می تواند علاوه بر موارد مذکور در بند(ب) این ماده از طریق سایر رسانه های گروهی و رسانه های ارتباط جمعی یا شبکه های اطلاع رسانی نیز فراخوان را منتشر نماید.
د- در صورتی که نیاز به برگزاری مناقصه بین المللی باشد ، یا استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی مطرح باشد، باید با کسب مجوزهای مربوط و یا رعایت موازین قانون حداکثر استفاده از توان فنی ، مهندسی ،‌ تولیدی وصنعتی و اجرائی کشور مصوب 12/12/1375 آگهی مربوط در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و حداقل یک نوبت در یکی از روزنامه های انگلیسی زبان داخل و یک مجله یا روزنامه بین المللی مرتبط با موضوع مناقصه ،‌ منتشر شود.
ماده 14- اسناد مناقصه
الف- تمامی اسناد مناقصه باید بطور یکسان به همه داوطلبان تحویل شود
ب- اسنادمناقصه شامل موارد زیر است:
1- نام و نشانی مناقصه گزار
2- نوع و مبلغ تضمین مناقصه
3- محل ،‌ زمان مهلت دریافت اسناد، تحویل پیشنهادها و گشایش آنها
4- مبلغ پیش پرداخت و تضمین حسن انجام کار
5- مدت اعتبار پیشنهادها

قانون مالياتهاي مستقيم - ماده 169 مکرر

ماده 169 مکرر - به منظور شفافیت فعالیت­های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.

وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته‌های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.

الف ـ اطلاعات هویتی:

1ـ اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی

2ـ مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها

ب ـ اطلاعات معاملاتی اشخاص:

1ـ معاملات (خرید و فروش دارایی‌ها، کالاها و خدمات)

2ـ تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)

3ـ قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت‌های تجاری

4ـ قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات

5ـ اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا

6ـ اطلاعات انواع بیمه‌نامه‌های صادره و خسارت‌های پرداختی

7ـ بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر

پ ـ اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص:

1ـ جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق‌بهادار

2ـ جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حسابهای بانکی

3ـ جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده‌ها و سود آنها

4ـ تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش

اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت‌ها و نظایر آن

ت ـ اطلاعات دارایی‌ها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها

ث ـ سایر اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.

تبصره1- کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه‌ای و معاملات دارایی­های مذکور می‌باشند موظفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می‌دارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند.

متخلف از مفاد حکم این تبصره علاوه بر مسوولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه‌ای معادل یک‌دوم تا دوبرابر مالیات پرداخت شده خواهدبود.

تبصره2- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است امکان دسترسی برخط(آنلاین) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین سایر دستگاههای اجرائی را به فهرست بدهکاران مالیاتی فراهم آورد تا استفاده‌کنندگان مذکور بتوانند با حفظ طبقه‌بندی، اطلاعات دریافتی را در ارائه خدمات به اشخاص بدهکار مالیاتی لحاظ کنند.

تبصره3- اشخاص متخلف از حکم این ماده علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر در این قانون، مسوول جبران زیانها و خسارات وارده به دولت خواهند بود.

تبصره4- دستگاههای اجرائی که مطابق قانون نیاز به این اطلاعات دارند، مجازند با تصویب هیأت‌وزیران و حفظ طبقه‌بندی مربوط، از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع این ماده در حد نیاز استفاده کنند.

تبصره5 - ترتیبات اجرای احکام این ماده و نحوه دسترسی برخط، تعیین حد آستانه (تعیین حداقل رقم اطلاعات)، دریافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذکور به‌موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به‌تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می‌رسد.

تبصره6 - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بانک اطلاعات ثبتی شرکتها را طراحی و سامانه اطلاعاتی آن را به‌نحوی ایجاد کند که موجبات دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه مزبور فراهم آید.

تبصره7- وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند. این سامانه باید به‌گونه­ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به‌صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.(1)

  1. 1. به موجب بند 42 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب 31/4/1394، این متن و تبصره های آن جایگزین ماده (169) مکرر قانون و تبصره‌های آن شد.
    "ماده 169 مکرر - به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می‌شود برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی شامل شماره اقتصادی صادر کند.‌ اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به اخذ کارت اقتصادی می‌شوند مکلف­اند براساس دستورالعملی که توسط‌ سازمان مزبور تهیه و اعلام می‌شود برای انجام دادن معاملات خود صورت حساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورتحساب‌ها و فرم‌ها و اوراق ‌مربوط درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم کنند. عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و‌طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود مشمول ‌جریمه‌ای معادل ده ‌درصد (10%) مبلغ مورد معامله‌ای که بدون رعایت ضوابط فوق انجام شده است خواهد بود.

‌عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور طبق دستورالعمل صادره مشمول جریمه‌ای معادل یک‌درصد (1%) معاملاتی که‌ فهرست آنها ارائه نشده است خواهد بود. جرایم مذکور توسط اداره امور مالیاتی مربوط با رعایت مهلت مقرر در ماده (157) این قانون مطالبه خواهد ‌شد و مودی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند. در غیر این صورت معترض شناخته شده و موضوع ‌جهت رسیدگی و صدور رأی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد.

‌رأی هیأت مزبور قطعی و لازم‌الاجرا است. جریمه مذکور غیرقابل بخشش است و از طریق مقررات اجرایی موضوع این قانون قابل وصول خواهد بود.

تبصره 1 -استفاده کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بر درآمد و همچنین جرایم موضوع این ماده با اشخاصی که شماره اقتصادی آنان ‌مورد استفاده قرار گرفته است مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

تبصره 2 - در صورتی که طرفین معامله در معاملات خود از انجام دادن هر یک از تکالیف مقرر در این ماده خودداری نمایند، متضامنا مسئول خواهند ‌بود و در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری کند، چنانچه فروشنده مشخصات خریدار و موضوع معامله را ظرف مهلت یک ماه به ‌سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید مشمول جریمه تخلف فوق از این بابت نخواهد بود.

تبصره 3 -اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای (‌الف) و (ب) ماده (95) این قانون مکلف به نگهداری صورتحساب‌های مربوط به‌خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن می‌باشند و در صورت درخواست مأموران مالیاتی باید به آنان ارائه دهند. در غیر این صورت مشمول ‌جریمه‌ای معادل ده درصد (10%) صورت حساب های ارائه نشده خواهند بود

 

کوروش شریف زاده #

 

ماده 239 قانون مالیاتهای مستقیم - مهلت پرداخت یا اعتراض برگ تشخیص

مدیر مالی- مشاورمالی- مشاور مالیاتی- عضو انجمن حسابداران خبره ایران- مدیر موسسه حسابداری و مشاوره مدیریت هور- انجام خدمات حسابداری ومالیاتی

عـدم شمـول قـانـون مـالیات بـر ارزش افـزوده بـر آگـهی های منتشره در روزنامه هاو نشریات

37

قانون مالیات بر ارزش افزوده

93

 

با عنایت به نامه شماره 57783/10/د مورخ 9/9/1392 مشاور محترم رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی(تصویر پیوست) و اطلاق حکم مطبوعات مندرج در بند 5 ماده 12قانون مالیات برارزش افزوده مصوب 17/2/1387، آگهی های منتشره در روزنامه ها و نشریات از مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف می باشد.

 

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده - معافیتها
ماده 12- عرضه کالاها وارائه خدمات زیر وهمچنین واردات آنها حسب مورد از پرداخت مالیات معاف می باشد:
1- محصولات کشاورزی فرآوری نشده;
2- دام وطیور زنده، آبزیان، زنبور عسل ونوغان;
3- انواع کود، سم، بذر ونهال;
4- آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات وسویا، شیر، پنیر، روغن نباتی وشیر خشک مخصوص تغذیه کودکان;
5- کتاب، مطبوعات، دفاتر تحریر وانواع کاغذ چاپ، تحریر ومطبوعات;
6- کالاهای اهدایی به صورت بلا عوض به وزارتخانه ها، موسسات دولتی ونهادهای عمومی غیر دولتی با تأیید هیأت وزیران وحوزه های علمیه با تأیید حوزه گیرنده هدایا;
7- کالاهایی که همراه مسافر وبرای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات، وارد کشور می شود. مازاد بر آن طبق مقررات این قانون مشمول مالیات خواهد بود;
8- اموال غیر منقول;
9- انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی (انسانی، حیوانی وگیاهی) وخدمات توانبخشی وحمایتی;
10- خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، موضوع قانون مالیاتهای مستقیم;
11- خـدمـات بـانـکی و اعتباری بانکها،موسسات و تعاونیهای اعتباری و صندوق های قرض الحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورسها و بازارهای خارج از بورس.
12- خدمات حمل ونقل عمومی مسافری برون شهری و درون شهری، جاده ای، ریلی، هوایی ودریایی;
13- فرش دستباف;
14- انواع خدمات پژوهشی وآموزشی که طبق آئین نامه ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های علوم تحقیقات وفناوری، امور اقتصادی ودارایی، بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، آموزش وپرورش وکار وامور اجتماعی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد;
15- خوراک دام وطیور;
16- رادار وتجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاه ها بر اساس فهرستی که به پیشنهاد مشترک وزارت راه وترابری و وزارت امور اقتصادی ودارایی تهیه وظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد;
17- اقلام با مصارف صرفا دفاعی (نظامی وانتظامی) وامنیتی بر اساس فهرستی که به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت امور اقتصادی ودارایی تهیه وبه تصویب هیأت وزیران می رسد. فهرست مذکور از اولین دوره مالیاتی پس از تصویب هیأت وزیران قابل اجراء خواهد بود.

 

ماده 141 قانون تجارت

ماده 141 - اگربراثرزيانهاي وارده حداقل نصف سرمايه شركت ازميان برودهيئت مديره مكلف است بلافاصله مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام رادعوت نمايدتاموضوع انحلال يابقاء شركت موردشوروراي واقع شود.هرگاه مجمع مزبورراي به انحلال شركت ندهدبايددرهمان جلسه وبارعايت مقررات ماده 6اين قانون سرمايه شركت رابه مبلغ سرمايه موجودكاهش دهد. 
درصورتي كه هيئت مديره برخلاف اين ماده به دعوت مجمع عمومي فوق العاده مبادرت ننمايدويامجمعي كه دعوت مي شودنتواندمطابق مقررات قانوني منعقدگرددهرذينفعي مي تواندانحلال شركت راازدادگاه صلاحيتدار درخواست كند. 

❌شرایط قبول هزینه مطالبات مشکوک الوصول توسط دارایی

ﻫﺰﯾﻨﻪ مطالبات مشکوک الوصول ﻭ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﺁﻥ ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺯﯾﺮ ﺩﺭ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ :

۱ – ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﯼ مطالبات مشکوک الوصول ﻣﻨﺤﺼﺮﺍً ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺎﺷﺪ .

۲ – ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺫﺧﯿﺮﻩ مطالبات مشکوک الوصول ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺍﺯ ﺑﺪﻫﮑﺎﺭﺍﻥ ﮐﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻻﻭﺻﻮﻝ ﺑﻮﺩﻥ ﻃﻠﺐ ﺁﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻭﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ .

۳ – ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭﻣﺪﺍﺭﮎ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻻﻭﺻﻮﻝ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﻃﻠﺐ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻥ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪ .

۴ – ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻃﻠﺐ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ، ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ، ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺎﺀ ﻭﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯼ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ .

۵ – ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﺯ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ ﺍﯼ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪ، ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻻﻭﺻﻮﻝ ﺑﻮﺩﻥ ﺁﻥ، ﻣﺎﺯﺍﺩ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ ﺍﯼ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ .

۶ – ﺫﺧﯿﺮﻩ ﺍﯾﺠﺎﺩﯼ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻣﺸﮑﻮﮎ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺩﺭ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﻠﺐ ﻭﺻﻮﻝ ﮔﺮﺩﺩ ﯾﺎ ﻻﻭﺻﻮﻝ ﺑﻮﺩﻥ ﺁﻥ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮﺩ .

۷ – ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻻﻭﺻﻮﻝ ﺑﻪ ﺷﺮﻁ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭﻣﺪﺍﺭﮎ ﻣﺜﺒﺘﻪ ﺗﺎﻣﯿﺰﺍﻥ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻣﺸﮑﻮﮎ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻭﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺑﺮ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﺩﺭ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺎﻝ ﻣﻮﺭﺩ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻪ ﻻﻭﺻﻮﻝ ﺷﺪﻥ ﺍﻥ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮﺩ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ .

ﺍﯾﻦ ﺁﺋﯿﻦ ناﻣﻪ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺑﻨﺪ ۱۱ ﻣﺎﺩﻩ ۱۴۸ ﺍﺻﻼﺣﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎﯼ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺼﻮﺏ ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۳۷۳۱۱ / ۴۱۲۲ -۲۱۱ ﺗﺎﺭﯾﺦ ۳۱ / ۶ / ۱۳۸۱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﻫﻔﺖ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﻓﻮﻕ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ۳۱ / ۶ / ۱۳۸۱ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺭﺳﯿﺪ .

مودیانی که در یک ملک شریک هستند چگونه می بایست اظهارنامه ملک مورد نظر را ثبت نمایند

مودیانی که در یک ملک شریک هستند چگونه می بایست اظهارنامه ملک مورد نظر را ثبت نمایند.

 

 در اظهارنامه املاک اظهارنامه شراکت وجود ندارد به همین خاطر می بایست هر فرد بصورت مجزا و به میزان سهم خود اقدام به ثبت و ارسال اظهارنامه نماید.

 

💠 در صورتی که مودی بخشی از سال ملک خود را اجاره داده باشد، مبلغ اجاره در اظهارنامه املاک چگونه می بایست ثبت گردد.

 اظهارنامه اجاره املاک را برای محدوده زمانی حداکثر یک سال می توان ثبت نمود، در صورتی که تنها بخشی از سال ملک اجاره داده شده است می بایست اجاره ماهیانه در هر دوره را مودی محاسبه نماید . لازم به ذکر است مدت اجاره در محاسبات تاثیری ندارد.

 

 اخبار مالیاتی

https://t.me/moshaveranhoor

Hoor_acc

https://www.linkedin.com/in/hoor-acc-107b3813b

مودیانی که در یک ملک شریک هستند چگونه می بایست اظهارنامه ملک مورد نظر را ثبت نمایند.

 

 در اظهارنامه املاک اظهارنامه شراکت وجود ندارد به همین خاطر می بایست هر فرد بصورت مجزا و به میزان سهم خود اقدام به ثبت و ارسال اظهارنامه نماید.

 

💠 در صورتی که مودی بخشی از سال ملک خود را اجاره داده باشد، مبلغ اجاره در اظهارنامه املاک چگونه می بایست ثبت گردد.

 اظهارنامه اجاره املاک را برای محدوده زمانی حداکثر یک سال می توان ثبت نمود، در صورتی که تنها بخشی از سال ملک اجاره داده شده است می بایست اجاره ماهیانه در هر دوره را مودی محاسبه نماید . لازم به ذکر است مدت اجاره در محاسبات تاثیری ندارد.

 

 اخبار مالیاتی

https://t.me/moshaveranhoor

Hoor_acc

https://www.linkedin.com/in/hoor-acc-107b3813b

فهرست مودیان فاقد اعتبار توسط سازمان امور مالیاتی اعلام شد

فهرست مودیان فاقد اعتبار توسط سازمان امور مالیاتی اعلام شد

www.hooracc.com 
با اعلام فهرست شرکتهای فاقد اعتبار از سوی سازمان امور مالیاتی، از این پس تمامی فعالان اقتصادی می‌توانند با مراجعه به سامانه ارزش افزوده، اعتبار طرف‌های تجاری خود را پیش از انجام مطمئن شوند.

به گزارش اخبار حسابداری ایران، سازمان امور مالیاتی در اقدامی به منظور افزایش شفافیت در  معافهرست مودیان فاقد اعتبار مالیاتیملات، فهرست اسامی شرکتهای فاقد اعتبار در سامانه مالیات بر ارزش افزوده، شرایطی را فراهم کرده تا تمامی فعالان اقتصادی بتوانند، با طرف های تجاری خود که دارای کدهای اقتصادی معتبر هستند، معامله انجام دهند.

بر این اساس هر یک از فعالان اقتصادی، اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند با ورود به این سامانه، از میزان اعتبار طرف‌های تجاری خود مطلع شده و با اطمینان خاطر نسبت به انجام معاملات اقدام نمایند.

راه اندازی این سامانه و اعلام فهرست شرکتهای فاقد اعتبار گامی در راستای افزایش شفافیت و صحت سنجی انجام معاملات از سوی فعالان اقتصادی است که به صورت یک امکان مطلوب، در اختیار کاربران قرار گرفته است.

بر این اساس کنفدراسیون صادرات ایران ضمن استقبال از این حرکت سازمان امور مالیاتی در راستای افزایش شفافیت، از تمامی فعالان اقتصادی و صادرکنندگان ارجمند تقاضا دارد تا در جهت استعلام معتبر از سازمان امور مالیاتی اقدام نمایند.

اسامی مودیان ثبت نام شده فاقد اعتبار به دلیل صورتحساب واقعی را می توانید در آدرسhttps://www.evat.ir/frmblacklisttaxpayer.aspx مشاهده  نمایید.