ایمیل:rezaei@ariaaudit.com نام:محمدتقی رضائی محمدتقی رضائی
تلفن:66932021- 5 عنوان حرفه ای:حسابدار رسمی
آدرس:میدان توحید - خیابان توحید - بعد از خیابان پرچم - پلاک 68
ردیف مقطع دانشگاه رشته
2017 کارشناسی تهران مدیریت بازرگانی
2018 کارشناسی ارشد تهران مدیریت مالی
2019 دکترای حرفه ای(دانش پژوه ) موسسه آموزش عالی بهار مدیریت کسب و کار(DBA)
ردیف نام شرکت سمت سال
1021 موسسه حسابرسی بنیاد مستضعفان حسابرس 1365 لغایت 1367
1022 سازمان حسابرسی حسابرس 1368 لغایت 1370
1023 سازمانها و شرکتهای مختلف کارشناس و حسابرس ارشد 1371 لغایت 1373
1024 موسسه حسابرسی دانشگر محاسب شریک و مدیر عامل 1374 لغایت 1394
1025 موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا شریک،عضو هیات مدیره و معاونت هماهنگی و برنامه ریزی 1395 تا کنون

عضویت در مجامع حرفه ای

ردیف نام لینک سال

تقدیرنامه ها و گواهی ها

ردیف نام لینک سال

مقالات و کتب

ردیف نام لینک سال

سوابق آموزشی و پژوهشی

ردیف نام لینک سال

سایر عناوین

ردیف نام لینک سال
راهکارهای پیشنهادی به رئیس جمهور آینده برای کاهش فساد و افزایش شفافیت شفافیت از کلمه شفاف گرفته شده و عبارت است از آنچه که از نفوذ شعاع مانع نشود. شفاف چیزی است که از بیرون او آنچه ز اندرون باشد بتوان دید و ز اندرون او آنچه بیرون باشد بتواند دید( لغت نامه دهخدا). شفاف عموماً در مقابل کدر بکار می رود. برای موفقیت در هر کسب و کاری لازم است ابتدا هدف تعیین شود. هدف بایستی شفاف و روشن باشد. اگر هدف کاملاً شفاف و مشخص باشد راههای رسیدن به هدف به سهولت بیشتری مشخص میشود. در حوزه اقتصاد که موضوعاتی از قبیل اشتغال، فقر، رفاه و ... از آن نشات می گیرد شفافیت اهمیت دو چندانی می یابد. لازمه ورود به هر کسب و کاری داشتن اطلاعات شفاف و روشن از آن کسب و کار بوده و عدم شفافیت موجب گمراهی و به هدر رفتن منابع می گردد. پدیده هایی از قبیل رشد، فساد و اختلاس از پیامدهای توسعه صنعتی بوده و با پیچیده شدن روابط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ابعاد تازه ای یافته و شاید به همین دلیل باشد که در سال 1993" سازمان شفافیت بین الملل" برای مقابله با فساد تشکیل و کشورهای زیادی به عضویت آن در آمدند و در حال حاضر بطور سالانه اقدام به انتشار" شاخص ادارک فساد" می نماید. این شاخص، معیاری است که رتبه فساد در بخش عمومی یک کشور را در میان سایر کشورهای جهان نشان میدهد. از دیدگاه این سازمان و اذعان مسئولین محترم کشور، درجه فساد در کشور بالا و ایران در زمره کشورهای با فساد بالاست. این درجه از فساد را فساد سیستماتیک می نامند. امروزه اصلاح ساختار اداری کشور و مقابله با فساد، یکی از دغدغه های اصلی کشور گردیده و راهکارهای مختلفی برای مقابله با آن ارائه شده است. در سال 1390 قانون " ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله فساد" برای اجرا، ابلاغ و انتظار می رفت با اجرای قانون مذکور، نظام اداری بهبود یابد و درجه فساد کاهش یابد. طرح تشکیل سازمان مبازره با مفاسد اقتصادی، فعالیت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که با حضور سران سه قوه، جلسات آن تشکیل میشود و پیدایش" سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت " همه و همه نشان میدهد که عمق فساد بالاست و مبارزه با آن عزم ملی را می طلبد. هم اکنون که کاندیداهای ریاست جمهوری دوره دوازدهم در حال بیان برنامه ها و دیدگاهای خود در خصوص چگونگی اداره کشور می باشند، یکی از موضوعات محوری بحث های آنها مقابله با فساد نهادینه شده و اصلاح ساختار اداری کشور می باشد. راهکارهای ذیل برای افزایش شفافیت و کاهش فساد به رئیس جمهور آینده توصیه می گردد: 1- پیشنهاد میشود همه مردم مکلف باشند در پایان هر سال اظهار نامه مالیاتی تهیه و در آن مجموع درآمدها و هزینه های خود را گزارش کنند. این موضوع بصورت تدریجی بایستی انجام شود و در مرحله اول کلیه مسئولین نظام و کسانی که با درآمد سالیانه آنها بیش از بیست برابر حداقل حقوق می باشد ملزم به ارائه اظهار نامه باشند. 2- دستگاه قضایی هر گونه اتهامات مالی را با مراجعه به اظهار نامه های فوق بررسی نماید. علی الاصول بایستی رابطه معناداری بین سرمایه هر شخص و درآمد و هزینه های ابرازی او وجود داشته باشد. 3- سازمان امور مالیاتی با اعتماد کامل به مردم، اظهار نامه های فوق را بدون هر گونه بررسی بپذیرد و چنانچه در هر زمانی مشخص شود رابطه معناداری بین سرمایه شخص و درآمدهای ابرازی او وجود ندارد، به نحو مناسب و قاطع برخورد نماید. 4- آزادی مطبوعات تضمین و از فعالین این حوزه( خصوصاً خبرنگاران) حمایت شود. 5- در خصوص نهادینه شدن حسابرسی در کشور و ترویج فرهنگ پاسخگویی تلاش لازم به عمل آید.
بودجه بندی جامع بودجه طرحی است که نحوه تخصیص کارآمد و اثر بخش منابع محدود یک واحد تجاری یا هر سازمان دیگر در یک دوره معین را تعیین می کند.بودج یک طرح مقداری مشروح وکامل به منظور استفاده از منابع واحد تجاری در دوره ای معین است.برای اطلاعات بیشتر فایل پیوست را ملاحظه کنید
ابلاغ دیر هنگام مقررات و ضـوابط اجرايي مربوط به هزينه استهلاك دارايي ها و هزينـه هـاي تأسـيس موضوع  ماده 149 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 31/ /04 1394 در اجراي مقررات ماده 149 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 31/ /04 1394 و بنـا بـه پيشنهاد شماره 16199/200 مورخ /11/ 10 1395 سازمان امور مالياتي كشور، مقررات و ضـوابط اجرايي مربوط به هزينه استهلاك دارايي ها و هزينـه هـاي تأسـيس در 21 مـاده و 4 تبصـره (به شرح ذيل ، ) به انضمام جداول دارايي هاي استهلاك پذير در قالـب 25 گـروه در تاریخ 95/10/19 به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي رسيد و در تاریخ 95/11/4 از سوی رییس سازمان امور مالیاتی برای اجرا ابلاغ گردید.تهیه مقررات مذکور یک سال و نیم پس از ابلاغ قانون و لازم الاجرا بودن آن برای اشخاصی که شروع سال مالی آنها بعد از 95/1/1 میباشد جای تامل و تعجب دارد. مجموعه مذکور پیوست میباشد
نظام حسابداری بخش عمومی
تشدید بیکاری با رفتار نامعقول سازمان تامین اجتماعی بزرگترین معضل کشور در حال حاضر بیکاری است بر اساس تعريف مركز آمار، نرخ بيكاري عبارت است از نسبت جمعيت بيكار به جمعيت فعال. مسئله مهم در اين تعريف، مفاهيم جمعيت بيكار و جمعيت فعال است. جمعيت فعال اقتصادي تمام افراد بزرگ تر از 10 سال را در بر مي گيرد كه در هفته قبل از آمارگيري در توليد كالا و خدمات مشاركت داشته (شاغل) و يا با وجود قابليت مشاركت، مشاركت نداشته اند (بيكار). در واقع جمعيت فعال بيانگر تعداد افرادي است كه توانايي و تمايل عرضه نيروي كار خود را به بازار دارند و به دو دسته شاغل و بيكار تقسيم مي شوند. افراد شاغل طبق تعريف بخشي از جمعيت فعال اند كه در هفته آمارگيري، حداقل يك ساعت كار كرده اند. افراد بيكار نيز بخشي از جمعيت فعال مي باشند كه در هفته آمارگيري با وجود آمادگي براي انجام كار و جستجوي كار، فاقد كار مي باشند. رشد اقتصاد و نرخ بيكاري يكي از عوامل اصلي تعيين كننده نرخ بيكاري، ميزان اشتغال در اقتصاد است. طبيعي است ميزان اشتغال در اقتصاد نيز به ميزان توليد اقتصاد و رشد اقتصادي بستگي دارد. هر چه رشد اقتصادي افزايش يابد، ميزان اشتغال نيز به تبع آن افزايش مي يابد و در نتيجه نرخ بيكاري كاهش خواهد يافت. بنابراين سياست هاي اقتصادي كه موجب افزايش رشد اقتصادي شوند به افزايش اشتغال و كاهش نرخ بيكاري كمك مي كنند و در مقابل سياست هاي اقتصادي كه به كاهش رشد اقتصادي مي انجامند، به كاهش اشتغال و افزايش نرخ بيكاري كمك مي كنند. از مهم ترين سياست هاي دولت مي توان به سياست هاي پولي، سياست هاي مالي، سياست هاي ارزي، سياست هاي تجاري و سياست هاي حاكم بر بازار نيروي كار اشاره كرد . حدود ۷۰ درصد جمعیت ایران زیر ۳۵ سال سن دارند. مرکز آمار ایران میزان بیکاری جوانان را ۲۱٫۸ درصد اعلام کرده که تقریباً دو برابر نرخ متوسط بیکاری در کشور است.. به گزارش بانک مرکزی ، در سال ۱۳۸۹، ۲۲٫۵ درصد از خانواده‌های ایران بدون فرد شاغل، ۵۵٫۴ درصد دارای ۱ فرد شاغل، ۲٫۱۷ درصد دو فرد شاغل و ۴٫۹ درصد دارای ۲ و بیشتر فرد شاغل بوده‌اند. در عین حال در سال ۱۳۹۰، ۸۰۰٬۰۰۰ فرصت شغلی از دست رفته که معادل ۱۸ میلیارد دلار تولید بوده‌است.] در سال ۱۳۹۳ درصد خانواده‌های بدون فرد شاغل به ۲۴٪ رسیده که از این میان ۵۷ درصد یک نفر شاغل، ۱۵٫۵٪ دو نفر شاغل و ۳٫۵ دارای سه نفر شاغل و بیشتر بوده‌اند در تقسیم بندی بیکاری ، اهل تحقیق تقسیمات مختلفی ارائه دادند مجققین مختلف دسته بندی های متفاوتی از انواع بیکاری و علل و عوامل آن ارائه کرده اند. آنهایی که به طور مستقیم با مشکلات کسب و کار در کشور دست و پنجه نرم میکنند تصدیق خواهند کرد که عدم شفافیت قوانین در حوزه تامین اجتماعی ، برخوردهای سلیقه ای کارکنان و مدیران سازمان تامین اجتماعی و اشکالات جدی و اساسی در فرایندهای انجام کار در این سازمان (در بررسی و مطالبه بیمه از کارفرمایان) از عوامل تشدید کننده بیکاری در کشور میباشند.به دلیل بی تدبیریهایی که در اداره سازمان مذکور و مدیریت منابع آن شده است،امروزه سازمان تامین اجتماعی در ایفای تعهداتش نسبت به بیمه شدگان ناتوان گشته و این فشار را به کارفرکایان منتقل مینماید.چنانچه این رویه ادامه یابد فرار سرمایه گذاران و تغطیلی دیگر واحدهای تولیدی و خدماتی سرعت خواهد گرفت. برای رفع این مشکل پیشنهاد میشود: 1- سازمان تامین اجتماعی توسط موسسات ذیصلاح عارضه یابی شود و رویه های سازمان بازنگری و اصلاح شوند 2- مجلس محترم اصلاح قوانین کار و تامین اجتماعی را به طور جدی در دستور کار خود قرار دهد سازمان تامین اجتماعی باید از دریافت هر گونه وجه نادرست(وجهی که برای آن در سازمان تامین اجتماعی نتوان ذینفع تعریف نمود) خودداری نمایدو لقمه حرام وارد سفره بازنشستگان محترم ننماید.
نکات بر جسته همايش «اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم، نگرش ها و چالش ها» "" به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد 
همايش «اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم، نگرش ها و چالش ها» روز چهارشنبه ،5 اسفند 1394 با حضور وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان امور مالياتي،
   دبير کميسيون اقتصادي دولت و اعضاي جامعه حسابداران رسمي ايران و با همت اين جامعه و سازمان امور مالياتي برگزار شد. اهميت اين همايش را شايد بتوان در گفتار دبير کميسيون اقتصادي دولت دريافت. نصيري اقدم ديروز در اين همايش گفت: مهم ترين ايراد قانون ماليات هاي مستقيم، پراکندگي مقررات مالياتي در قوانين مختلف است و ما يک قانون مالياتي جامع نداريم.»
    قرار است قانون جديد در سال 95 اجرايي شود و سهم ماليات در بودجه کشور افزايش يابد با اين وجود رئيس سازمان امور مالياتي ديروز گفت: «اعتماد و تمکين در اولويت و جرايم و مجازات ها در حاشيه است.» وزير اقتصاد نيز تاکيد کرد: «ما درصدديم سهم ماليات را در درآمد ملي افزايش دهيم اما مايل نيستيم نرخ ماليات را براي فعاليت هاي توليدي افزايش دهيم.» علي طيب نيا با اتکا بر مطالعات انجام شده بر اين باور است که اگر جلوي فرار مالياتي گرفته شود، سهم ماليات در توليد ناخالص داخلي از 6 به 12درصد افزايش مي يابد.
    
    اشتباهات گذشته را تکرار نمي کنيم
    وزير امور اقتصادي و دارايي در همايش يادشده با اشاره به عزم دولت براي کاهش وابستگي بودجه کشور به درآمدهاي نفتي گفت: جهت گيري دولت انتخاب شده و طرح جامع مالياتي بسترهاي لازم را براي اين جهت گيري فراهم مي سازد. علي طيب نيا افزود: ماموريت اول نظام مالياتي، تامين منابع مالي لازم براي هزينه هاي دولت است و در همه جاي دنيا وظايفي وجود دارد که توسط بخش خصوصي قابل انجام نيست مثل قانون گذاري، تامين امنيت و برخي خدمات که به صورت مشترک توسط همه استفاده مي شود و بخش خصوصي انگيزه اي براي انجام آنها ندارد بنابراين منابع مالي آنها بايد تامين شود. وي يادآور شد: کم ضرر ترين شيوه تامين مالي اين هزينه ها ماليات است زيرا تمام شيوه هاي ديگر هزينه هاي بالاتري چون تورم، رکود و... را به دنبال دارد.
    وزير اقتصاد، گسترش عدالت را از ديگر کارکردهاي ماليات خواند و توضيح داد: ماليات اثر ضدرکودي دارد و در دوره هايي که تورم افزايش مي يابد، نرخ ماليات بايد افزايش يابد زيرا ماليات بر درآمد به طور خودکار، زمينه را براي کاهش نوسانات اقتصادي فراهم مي کند. طيب نيا تصريح کرد: متاسفانه سيستم مالياتي ما هيچ کدام از اين ماموريت ها را به طور مناسب انجام نداده و هيچ گاه درآمد کافي براي دولت ايجاد نکرده و به دليل وجود درآمد نفتي، تلاش جدي براي ساماندهي نظام مالياتي صورت نگرفته است. وي با اشاره به سهم اندک ماليات در توليد ناخالص داخلي کشور گفت: اين نسبت در کشور ما حدود 6 درصد است در حالي که در کشورهاي مشابه بالاي 20 درصد و در کشورهاي پيشرفته بالاي 40 درصد است و اين نسبت در کشور ما حتي از کشورهاي نفتي نيز پايين تر است.
    
    يک سيستم مالياتي ناکارآمد
    وزير اقتصاد با تاکيد بر اينکه ماليات در کشور ما قادر نيست درآمد چنداني براي دولت ايجاد کند، گفت: همه شاخص ها حاکي است که سيستم مالياتي ما قادر نيست وظايف خود را به نحو احسن انجام دهد در حالي که اگر بخواهيم تورم را به صورت اصولي مهار کنيم و به رشد اقتصادي پايدار دست يابيم بايد يک نظام مالياتي مناسب داشته باشيم. طيب نيا در ادامه درخصوص اقدامات انجام شده براي بهبود سيستم مالياتي کشور توضيح داد: موسسه بين المللي «ديلويت» پس از کليد خوردن طرح جامع مالياتي وضعيت ماليات کشورمان را تحليل و بررسي کرد و شکاف هاي موجود بين وضعيت حاضر و وضعيت مطلوب بررسي شد و اجراي 32 پروژه مدنظر قرار گرفت.
    وي ادامه داد: يکي از اين چالش هاي جدي، وجود معافيت هاي مالياتي ناکارآمد است، زيرا هدف از اين معافيت ها، تشويق توليد و سرمايه گذاري بوده اما توليد و سرمايه گذاري افزايش پيدا نکرد زيرا ساختار اين معافيت ها هدفمند نبوده و حمايت ها به صورت عام بوده و مشروط، هدفمند و زمان بندي شده نبوده است. بنابراين نتايج مطلوبي به بار نياورده است، البته در سال هاي اخير، معافيت مالياتي، مشروط به ارائه اظهارنامه شده است. طيب نيا يکي ديگر از مشکلات را عدم دسترسي به اطلاعات اقتصادي دانست و گفت: ما در گذشته به اطلاعات مردم دسترسي نداشته و الان هم نداريم اگرچه زمينه ها براي جمع آوري اطلاعات فراهم شده اما درآمدها و هزينه ها براي سيستم مالياتي ما روشن نيست. وزير اقتصاد، ضعف در ضمانت هاي اجرايي را يکي ديگر از مشکلات نظام مالياتي کشور عنوان کرد و گفت: در همه جاي دنيا، فرار از ماليات و عدم ارائه اظهارنامه جرم است و شديدترين تنبيهات را به دنبال دارد اما ما در شرايطي قرار داريم که به عنوان مثال فردي در يک جايگاه معين، از دادن 380 ميليون تومان ماليات خودداري مي کند. خوشبختانه در قانون جديد، اين گونه تخلفات، جرم محسوب مي شود.
    
    چانه زني با دولت، زمينه فساد
    وزير اقتصاد در ادامه گفتار خود به انتقاد از شيوه تشخيص ماليات در کشورمان پرداخت و گفت: شيوه تشخيص ماليات در نظام ما يک شيوه سنتي و از طريق تعامل و چانه زني ميان مامور مالياتي و مودي است که تجربه نشان داده هر جا زمينه چانه زني ميان ماموران دولتي و غير دولتي وجود داشته باشد، فساد هم به وجود مي آيد اما سيستم جديد يک سيستم کارکرد محور است. طيب نيا پيچيدگي زياد قوانين را از ديگر عيوب سيستم مالياتي کشورمان دانست و گفت: يک سيستم مالياتي خوب، سيستمي با قوانين ساده است که براي همه مردم، قابل فهم باشد زيرا مخاطب اين قانون، ميليون ها مودي هستند. البته بايد از خدمات مشاوره هم استفاده شود اما خود موديان نيز بايد قانون را بفهمند.
    متاسفانه اين قانون آن قدر پيچيده است که حتي اگر يکي از تبصره ها را به همه حسابداران رسمي حاضر ارائه کنيم ممکن است برداشت هاي متفاوتي از آن بکنند. وي تاکيد کرد: اصلي که در اصلاحات قانون، مد نظر بوده و تا حدودي هم موفق بوده اين است که قانون بايد ساده سازي شود تا زمينه اجراي بيشتري داشته باشد. طيب نيا، ساده سازي مقررات، مکانيزه کردن فرآيندها، بازنگري در معافيت ها و مشوق ها، توسعه نظام اطلاعات مالياتي، تقويت اجرايي، چابک سازي سيستم ها، گسترش پايه هاي مالياتي و ارتقاي فرهنگ خود اظهاري را مهم ترين محورهاي اصلاح قانون ماليات ها عنوان کرد. وزير اقتصاد با اشاره به کاهش نرخ ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي از 35 درصد به 25 درصد گفت: با مجموعه اصلاحاتي که انجام شده، زمينه براي برخورد و مقابله اصولي با فرار مالياتي فراهم شده است و ما درصدديم سهم ماليات را در درآمد ملي افزايش دهيم اما مايل نيستيم نرخ ماليات را براي واحدهاي توليدي افزايش دهيم.
    
    سهم ماليات دو برابر مي شود اگر...
    طيب نيا گفت: مطالعات نشان مي دهد اگر جلوي فرار مالياتي را بگيريم سهم ماليات در توليد ناخالص داخلي از 6 درصد به 12 درصد افزايش مي يابد. در حال حاضر با استقرار سيستم مديريت و اجراي قانون و احکام پيش بيني شده در سازمان امور مالياتي، امکان جلوگيري از فرار مالياتي فراهم شده است و طرح جامع مالياتي تا بهمن 95 به طور کامل عملياتي خواهد شد. وي افزود: اکنون نرم افزار يکپارچه مالياتي در برخي واحدها به طور آزمايشي نصب شده و در حال کار است. وزير اقتصاد ادامه داد: موديان مالياتي به سه گروه پرريسک، متوسط و کم ريسک تقسيم شده اند که فشار شناسايي متوجه پرريسک ها خواهد بود و پرونده آنها به طور کامل رسيدگي خواهد شد. وزير اقتصاد در پايان با استمداد از حسابداران رسمي به منظور حسابرسي مالياتي گفت: ما الان از تحريم ها خارج شده ايم و زمان سازندگي در عرصه اقتصاد کشور است و خط مقدم اين عرصه، نظام مالياتي است که حسابداران رسمي با استفاده از توانايي هاي خود مي توانند کمک شايان توجهي به سازمان امور مالياتي کشور بکنند.
    
    نقش جامع حسابداران رسمي در سيستم مالياتي
    رئيس شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي ايران، ديگر سخنران همايش درخصوص نقش حرفه حسابداري در اقتصاد کشور گفت: بدون شک فاصله قابل ملاحظه اي بين انتظارات اقتصاد کشور از حرفه با آنچه هست وجود دارد که بخشي از آن متوجه حرفه و بخش قابل توجه ديگر آن متوجه دولت و قانون گذاران است. بررسي اجمالي تشکيل جامعه حسابداران رسمي نشان مي دهد که آن نهاد توسط دولت و درقاعده دولتي تاسيس شده، به طوري که نقش و نفوذ دولت در سر سطر اساسنامه جامعه حسابداران به وضوح قابل مشاهده است اما متاسفانه يک ديد تنگ نظرانه برگرفته از اقتصاد سر تا پا دولتي وجود دارد که همين اساسنامه را هم بر نمي تابد و مرتبا ياد آور نهاد نظارتي ديگري است که مشخص نيست آن نهاد ديگر چه کار ديگري قرار است انجام دهد. مهدي کرباسيان افزود: تغييرات شگرفي که در جهان اقتصاد روي داده و توانايي موسسات بزرگ حسابرسي در جهان سرمايه باعث شده که روز به روز اين گونه موسسات نقش هاي مهم تري را در اقتصاد جهاني برعهده گيرند.
    وي سپس گفت: اينجانب به عنوان کسي که خود مسووليت دولتي در نهاد تصميم ساز براي جامعه حسابداران رسمي دارد، شهادت مي دهم که در تاسيس و نظارت عاليه جامعه حسابداران از ابتداي تاسيس عملانقش دولت بسيار پررنگ بوده و چنانچه در حوزه نظارت برآن نارسايي وجود داشته نيز ناشي از همين پررنگي است، بنابراين طرح مباحث جديدي براي نظارت بيشتر در قالب نهاد ناظر، جز اتلاف وقت و ناکارآمدي بيشتر نخواهد بود، زيرا ساز و کار نظارت را بايد فعال کرد وگرنه تشکيل و تعدد نهاد هاي نظارتي بي حاصل فقط هزينه هاي جامعه را بالاخواهد برد و نتيجه مطلوبي نخواهد داد. کرباسيان سپس گفت: طبق اظهارات مديرعامل محترم سازمان حسابرسي از 250 هزار شرکت ارائه دهنده اظهارنامه مالياتي صرفا 27 هزار شرکت مورد حسابرسي قرار گرفته اند که بسياري از عمليات غير شفاف اقتصادي کشور در همان شرکت هايي است که اساسا يا اظهارنامه نمي دهند يا ماليات پرداز نيستند! وي تصريح کرد: نگاهي به مواد مندرج در قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم نشان مي دهد که اجراي اصولي اين قانون در برقراري و استقرار مناسب طرح جامع مالياتي و استفاده مطلوب از توانمندي هاي جامعه حسابداران رسمي به ويژه در فرآيند ماده 272 خواهد بود، به طوري که دستگاه ماليات ستاني از زمان اجراي طرح جامع مالياتي، نسبت به همه اشخاص ماليات پذير عدالت مالياتي را رعايت کنند. رئيس هيات عامل ايميدرو در پايان گفت: البته در اين ميان سازمان مالياتي بايد توجه کند که به دليل حساسيت اجراي طرح جامع مالياتي و آشکار شدن برخي تاريکخانه هاي اقتصادي، توجه هر چه بيشتر به نظرات فعالان اقتصادي و همچنين نظارت و کنترل بيشتر بر ماموران مالياتي به منظور جلوگيري از اعمال سليقه و تفسيرهاي يک طرفه ماموران مالياتي از مواد قانون، در دستور ويژه قرار گيرد، زيرا دستيابي به اهداف برنامه ششم توسعه اجتماعي – اقتصادي برنامه ششم توسعه که سومين برنامه از سندچشم انداز بيست ساله تلقي مي شود مستلزم آن است که براي دستيابي به نرخ 6 درصدي راهکاري جز مشارکت فعال صاحبان کسب و کار و پايه اي کردن درآمد هاي مالياتي به عنوان درآمد اصلي کشور نخواهيم داشت.
    
    تدوين قانون ماليات ها بدون مشارکت حسابداران
    دبيرکل جامعه حسابداران رسمي ايران نيز با اشاره به اين نکته که ماليات مهم ترين ابزار سياست گذاري مالي دولت ها براي کنترل و توزيع ثروت در جامعه بوده و همواره بخش بسيار مهمي از درآمدهاي دولت ها را تشکيل مي دهد، گفت: ماليات ستاني نيازمند داشتن فرهنگ مالياتي مطلوب و تلاش براي دستيابي به عدالت مالياتي است و زماني مي توان به نظام مالياتي درست دست يافت که در ارکان اين نظام يعني نظام مالياتي، پاسخگويي، شفافيت و کارآيي و عدالت مورد توجه قرار گيرد. محمدتقي شيرخواني يادآور شد: در سال هاي اخير و از برنامه سوم توسعه، از طريق اجراي طرح جامع مالياتي، اصلاح و بهبود نظام مالياتي کشور به سازمان امور مالياتي محول شده است. وي افزود: هدف طرح جامع مالياتي، ايجاد تحول در نظام مالياتي کشور است، به عبارت ديگر از طريق نرم افزارهاي مالياتي يکپارچه، ايجاد پايگاه هاي اطلاعاتي و اصلاح و مهندسي فرآيندها و روش ها افزايش رضايتمندي موديان، کاهش هزينه هاي وصول ماليات و افزايش درآمدهاي مالياتي قابل حصول خواهد بود. دبيرکل «جامعه» تاکيد کرد: اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم با اين هدف صورت مي گيرد که بسترهاي لازم براي توسعه اقتصادي؛ استقرار بانک هاي اطلاعاتي، شفاف سازي مبادلات اقتصادي و تجاري، دسترسي هدفمند به سامانه هاي اطلاعاتي و ترغيب فعالان اقتصادي به ارائه اطلاعات درست، بيش از پيش فراهم شود.
    شيرخواني سپس گفت: لايحه اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم در اول آبان 1391 در 43 ماده تقديم مجلس شوراي اسلامي و کليات آن در تاريخ هشتم بهمن همان سال در صحن علني مجلس تصويب شد و در تاريخ 18 دي 1392 در کميسيون اقتصادي تصويب و سپس در يک ماده و 64 بند به هيات رئيسه مجلس تقديم شد. فرآيند تصويب قانون در صحن مجلس از هنگام اعلام وصول تا تصويب آن در تاريخ 31 تير 1394، حدود سه سال طول کشيده است. دبيرکل «جامعه» تصريح کرد: در فرآيند تدوين اين قانون، متاسفانه به رغم توانمندي هاي قابل توجه جامعه حسابداران رسمي ايران، اين توان و پتانسيل مورد توجه مراجع قانونگذاري کشور قرار نگرفت و از آن بهره برداري لازم به عمل نيامد. قانون ماليات هاي مستقيم، مسووليت هايي را به عهده حسابداران، حسابرسان، موسسات حسابرسي، موديان مالياتي، کارکنان بانک ها و موسسات مالي و اعتباري گذاشته که با عنايت به اين مسووليت ها و براي درک ويژگي ها و چالش هاي اصلاحيه قانون ماليات ها، در اين همايش موضوعات مهمي چون چشم انداز نظام جامع مالياتي کشور، فرآيند تدوين اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم و چالش هاي آن و مسووليت هاي حسابداران و
""حسابرسان در مواجهه با اين قانون مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.

نکات کلیدی مباحث مطرح شده در همایش که بایستی مورد عنایت ویژه قرار گیرد به شرح زیر میباشد:
-  عدم استفاده دولت از ظرفیت جامعه حسابداران رسمی در وضع قوانین مالی و مالیاتی
لزوم توجه جدی به استقلال جامعه حسابداران رسمی 
نگاه جامع و فراگیر به موضوع مالیات
پاسخگویی دولت در مقابل ملت 
عبرت از گذشته 
 بازنگري در معافيت ها و مشوق ها 
پراکندگي مقررات مالياتي در قوانين مختلف
ساده سازي مقررات، مکانيزه کردن فرآيندها و ارتقاي فرهنگ خود اظهاري 
فرار مالیاتی و عدم حسابرسی بسیاری از فعالیتهای اقتصادی 
آیا انتظارات حسابداران از انجمن حسابداران خبره تحقق می یابد؟ رشد روز افزون تقاضا برای استفاده از خدمات حسابداران از یکسو و تعداد قابل توجه فارغ التحصیلان رشته حسابداری از سوی دیگر، ضرورت توسعه انجمن های حرفه ای برای پاسخگویی به نیاز ذینفعان و حمایت از حسابداران حرفه ای را دو چندان نموده است. انجام تغییرات در اساسنامه‌ی انجمن حسابداران خبره ایران و حضور قابل توجه اعضای انجمن در جلسه مجمع عمومی فوق العاده انجمن موجب نشاط جامعه حسابداری کشور گردید. انتظار می رفت با تغییرات اساسنامه عناوین خبرگی معنی و مفهوم یافته و ذینفعان خدمات حسابداری نیز بتوانند به دارندگان این عناوین اعتماد کنند. انتظار اعضای انجمن از دبیر کل و شورای عالی محترم این است که گزارشی شفاف از اقدامات انجام شده و چالشهای پیش رو در 30 دی ماه 1394 به اعضا ارائه کنند. بدون شک حضور نیروهای جوان، خلاق، با انگیزه و دارای ایده که به طور مشخص در حوزه حسابداری و خدمات مالی فعالیت می کنند، می توانند در ارتقای انجمن موثر واقع شوند. حضور نیروهای جوانی همچون آقای امیر ابراهیم زاده ، شهرام مشتاقی و سید محمد باقرآبادی در کنار استاد فرهیخته ای همچون دکتر سعید جمشیدی فرد که نقش موثری در ارتقای انجمن در سالهای فعالیت خود در شورای عالی داشته اند می تواند افق امیدوار کننده ای را پیش روی اعضای انجمن قرار دهد.
به بهانه روز حسابدار

تقویم را ورق می‌زنم، روز اول فروردین به نام «نوروز» زینت بخش تقویم شده است کلمه‌ای زیبا با مفهوم بی نظیر که در سینه خود رازها و رمزها دارد، روز مادر، روز پدر، روز دانش‌آموز،روز قلم، روز جوان، روز ملی شهرداری، روز مهندس، روز داروساز و بالاخره 15 آذر ماه هر سال «روز حسابدار» به چشم می‌خورد. خوشبختانه حرفه حسابداری جایگاه خود را آرام، آرام در جامعه پیدا نموده و امید می‌رود با حمایت انجمن‎های حرفه‏ای مستقل و تلاش شاغلین حرفه حسابداری، جایگاه واقعی خود را بیابد.

ظهور فناوری اطلاعات و استفاده از سیستم‌های یکپارچه، ثبت عملیات حسابداری و دفترداری را تسهیل و برای حسابداران این فرصت را ایجاد نموده است تا به جای صرف وقت فراوان جهت ثبت رویدادهای مالی، زمان بیشتری را به تحلیل داده‌ها و کمک به تصمیم گیران صرف نمایند.گذر از استانداردهای حسابداری ایران و پذیرش استانداردهای بین المللی حسابداری، تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی،حمایت قوای مقننه و مجریه از بهبود ساز و کارهای ثبت و گزارشگری مالی در بخش عمومی و خصوصی، همه و همه نویدبخش آینده‌ای رو به جلو برای حرفه حسابداری در کشوری باشد بدون شک با این توجه ملی، مسئولیت حسابداران بسیار سنگین‌تر شده و انتظارات بیشتری را باید پاسخگو باشند. حرفه حسابداری به همان اندازه که می‌تواند در ایجاد شفافیت و توسعه مالی مؤثر واقع شود، به همان میزان می‌تواند در آشفتگی و عدم شفافیت  نیز نقش آفرینی نماید. فرارهای مالیاتی و حساب‌آرایی از جمله کارهایی است که بنا به خواست کارفرمایان توسط حسابداران انجام می‌شود و نتیجه آن بی اعتمادی عمومی و توزیع نامناسب منابع در کشور خواهد شد. بررسی‌های میدانی انجام شده نشان می‌دهد اکثریت حسابداران علاقه‌مند به انجام اصولی کار با رعایت کامل استانداردهای حرفه‎ای می‌باشند و لذا لازم است بسترهای لازم برای ادامه فعالیت آنان فراهم و امنیت شغلی لازم نیز ایجاد شود اهم مواردی که منجر به عدم رعایت استانداردهای حرفه‌ای می‌شود به شرح زیر خلاصه می‌گردند.

1- نظام مالیات ستانی که مبتنی بر اعتماد و عدالت نمی‌باشد.

2- عدم اعتماد عمومی به مصارف مالیات

3-عدم وجود استانداردهای مناسب حسابداری برای گزارشگری در شرایط تورمی و خروج سرمایه از شرکت در قالب سود و مالیات

4- چالش‌های مقرراتی

5- فقدان پوششهای امنیتی برای حسابدارانی که به خواسته کارفرمایان خود برای حساب‌آرایی تمکین نمی‌کنند.

6- مجامع حرفه‌ای غیر پویا ، فقدان عناوین حرفه ای قابل قبول در بازار کار و نهایتاً عدم نظارت حرفه ای مؤثر بر عملکرد حسابداران

7- حق الزحمه ناچیز خدمات حرفه‌ای

8-­ اقتصاد دولتی و نبود شرایط رقابتی

امیدوار است با ایجاد پایگاههای اطلاعاتی مناسب از سوی دولت، تکریم مودیان مالیاتی، استفاده از استانداردهای بین المللی حسابداری، تقویت جایگاه مجامع حرفه‌ای و فرهنگ‌سازی عمومی، حرفه‎ شریف حسابداری جایگاه واقعی خودش را بیابد.


محمد تقی رضائی

15 آذر ماه 1394

استانداردهای بین المللی حسابداری IFRS

بخش اول

عصر حاضر عصر اطلاعات است. بسیاری از اقتصاد دانان و متخصصان آینده نگری اعتقاد دارند که در سالهای اخیر انقلابی مشابه انقلاب صنعتی به وقوع پیوسته و جهان را وارد عصر جدیدی نموده که عصر اطلاعات است. عصر اطلاعات بسیاری از جنبه های اقتصادی و اجتماعی زندگی بشر را دستخوش تغییر قرار داده است. در حوزه‌‌های اقتصادی عصر اطلاعات مرزها را در نوردیده و سرمایه گذاران بدون قید مکان قادر گشته اند. سرمایه‌های خود را در اقصی نقاط دنیا را مدیریت کنند. پیدایش سازمانهایی از قبیل سازمان تجارت جهانی (WTO) که برای گسترش تجارت خارجی در سطح بین المللی به وجود آمده، توسعه فعالیت شرکتهای چند ملیتی، سرمایه‌گذاریهای شرکت‌ها در سطح جهانی، رونق بورس ها و بازارهای مالی، اهمیت دسترسی سریع و آسان به اطلاعات مورد نیاز را افزون کرده است. در چنین شرایطی کشورها سعی دارند شرایط مساعدی را ایجاد نمایند تا از منافع این جهانی شدن استفاده نمایند. در چنین شرایطی نقش و اهمیت گزارشگری مالی افزایش قابل ملاحظه‌ای یافته است. سرمایه‎گذاران علاقه‎مند هستند ضمن دسترسی سریع و آسان به اطلاعات، بتوانند اطلاعات بدست آمده را مقایسه و نتیجه‌گیری کنند. چرا که هدف اصلی سرمایه گذاران کسب سود و منافع بیشتر است و این مطلب حاصل نمی‎شود مگر اینکه آنها به اطلاعات مالی شفاف و قابل مقایسه دسترسی داشته باشند. شفاف از این جهت که با طیب خاطر به آن اتکا کنند و قابل مقایسه از این جهت که  با مقایسه صورتهای مالی واحدهای مختلف، از بین گزینه های موجود، بهترین را انتخاب نمایند.

در همین ارتباط  وجود استانداردهای مشخص و فراگیر برای دسته بندی و ارائه اطلاعات مالی حائز اهمیت می‌باشد. وجود استانداردهای گزارشگری یکسان در سطح دنیا موجب خواهد شد اطلاعات از قابلیت مقایسه بهتری برخوردار و برای مقایسه اطلاعات نیاز به تبدیل ارقام گزارشات مالی نباشد. به این ترتیب در آینده‎ای نه چندان دور یکی از الزامات جذب سرمایه‎گذاری خارجی و برخورداری از بورس با گستره فعالیت در سطح جهان ارائه صورتهای مالی بر اساس استانداردهای بین المللی خواهد بود لذا ضروری است. تلاش مضاعفی برای اجرای استانداردهای حسابداری گزارشگری مالی(IFRS) به عمل آید.

خوشبختانه اقدامات اولیه برای ارائه گزارشات مالی بر مبنای استانداردهای بین المللی از سوی سازمان بورس اوراق بهادار و سازمان حسابرسی انجام پذیرفته است. سازمان بورس اوراق بهادار در ابلاغیه 5/2517540/121 مورخ 22/10/1392 ضمن مجاز شمردن تهیه صورتهای مالی شرکتها و نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به تهیه صورتهای مالی « تلفیقی» یا «مجموعه» مبتنی بر استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS)، سال 1395 را برای الزام ناشران بزرگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جهت تهیه صورتهای مالی مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی در نظر گرفته است.

خدمات حسابداری

ردیف نام سال
1042 شهرداری تهران 1388 لغایت 1395

اصلاح حساب

ردیف نام سال
1041 شهرداری تهران

طراحی سیستم های مالی

ردیف نام سال
1040 شهرداری تهران 1386 تا1387