ایمیل:Rhrezaei62@gmail.com نام:روح الله رضائی روح الله رضائی
تلفن:021-66427660 عنوان حرفه ای:مدیر عامل
آدرس:تهران - خیابان سردار جنگل
ردیف مقطع دانشگاه رشته
2020 كارشناسي آزاد تهران سماء حسابداري
ردیف نام شرکت سمت سال
1026 دانا تراز روهان مدير عامل ١٣٩٥ تا كنون
1027 موسسه حسابرسي دانگرًمحاسب حسابرس سال هاي ١٣٨٣ لغايت ١٣٩٥
1028 موسسه حسابرسي دانگرًمحاسب حسابرس سال هاي ١٣٨٣ لغايت ١٣٩٥
1029 شركت پيشتازان نظم پاك مدير مالي و اداري ١٣٩٣ تا كنون
1030 موسسه حفاظتي ديده بان نظم پاك مدير مالي و اداري ١٣٩٣ تا كنون

عضویت در مجامع حرفه ای

ردیف نام لینک سال

تقدیرنامه ها و گواهی ها

ردیف نام لینک سال

مقالات و کتب

ردیف نام لینک سال

سوابق آموزشی و پژوهشی

ردیف نام لینک سال

سایر عناوین

ردیف نام لینک سال
اطلاعیه - نرخ مبنای تعیین حق الزحمه خدمات حسابرسی جهت سال 1396

اطلاعیه - نرخ مبنای تعیین حق الزحمه خدمات حسابرسی جهت سال 1396

ابلاغ قانون اصلاح ماده 86 قانون مالیات های مستقیم

ابلاغ قانون اصلاح ماده 86 قانون مالیات های مستقیم

موارد عدم مشمول مالیات بر ارزش افزوده  موضوع ماده 169 مکرر موارد عدم مشمول مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده 169 مکرر
تمامی بخشنامه های مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده 169 مکرر در سال 1395
تمامی بخشنامه های مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده 169 مکرر در سالهای قبل از 1395 تمامی بخشنامه های مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده 169 مکرر در سالهای قبل از 1395
بخشنامه سقف معافیت مالیات حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی در سال 1396 بخشنامه سقف معافیت مالیات حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی در سال 1396
فایل دستور العمل حق بیمه قرارداد های پیمانکاری و مهندسین مشاور فایل دستور العمل حق بیمه قرارداد های پیمانکاری و مهندسین مشاور

دستورالعمل اجرائی موضوع ماده 22 آئین نامه اجرائی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 1389/08/05 مجلس شورای اسلامی
میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال 1395
5 روش برای محاسبه سنوات بازنشستگی طبق قانون کار و تامین اجتماعی
پاداش پایان خدمت یا حق سنوات با خاتمه قرارداد کار باید توسط کارفرما پرداخت شود. عوامل پایان قرارداد کار شامل بازنشستگی، فوت، ازکارافتادگی، اخراج، استعفا، ترک کار و انقضای قرارداد کار مدت‌معین، پایان قرارداد با اتمام موضوع کار معین، تعطیلی کارگاه و… است. طبق قانون با پایان قرارداد کار، کارگر مستحق دریافت پاداش پایان خدمت است و چنانچه این مبلغ در طول اشتغال در کارگاه واحد و پایان هرسال تسویه شود مبلغ پرداختی علی‌الحساب محسوب می‌شود و از مبلغ نهایی هنگام خاتمه قرارداد کار کسر می‌شود. مدت و میزان پرداخت حق سنوات به چند دسته به شرح زیر تقسیم می‌شود:
۱- سی روز حقوق به ازای هرسال اشتغال

قاعده کلی در قانون کار، پرداخت یک ماه حقوق به ازای هرسال اشتغال است. به‌موجب ماده ۳۱ قانون کار، چنانچه قرارداد کارگری به لحاظ ازکارافتادگی کلی و یا بازنشستگی خاتمه یابد، کارگر مشمول دریافت یک ماه حقوق مبنا و پایه به ازای هرسال خدمت خواهد بود. مزایای پایان کار در چارچوب ماده ۲۴ در قراردادهای مدت‌موقت و کار معین نیز به ماخذ یک ماه حقوق برای هر سال اشتغال اعم از متوالی یا متناوب است. بنابراین چنانچه قرارداد موقت سه‌ماهه باشد، مبلغ حق سنوات ۳ دوازدهم حقوق مبنای کارگر خواهد بود.

در مواردی که پایان قرارداد به دلیل فوت کارگر باشد، به موجب ماده ۲۲ قانون کار، حق سنوات وی به وراثش قابل پرداخت است. همچنین بر اساس مواد ۲۷ و ۱۶۵ قانون کار، هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی، نقض کند، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه، به نسبت هرسال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به‌عنوان «حق سنوات» به وی بپردازد و قرارداد کار را فسخ کند.
 در صورتی که کارگر بعد از پایان دوره تعلیق از بابت تعطیل کارگاه به واسطه قوه قهریه و یا بروز حوادث غیرقابل‌پیش‌بینی، مرخصی تحصیلی و یا مرخصی‌های بدون حقوق، توقیف بدون محکومیت کارگر، دوران خدمت نظام‌وظیفه و یا حضور در جبهه، بدون عذر موجه حداکثر ۳۰ روز پس از رفع حالت تعلیق، آمادگی خود را برای انجام کار به کارفرما اعلام نکند و یا پس از مراجعه و استنکاف کارفرما، به هیئت تشخیص مراجعه نکند، مستعفی شناخته می‌شود که در این صورت کارگر مشمول اخذ حق سنوات به ازای هر سال یک ماه آخرین حقوق خواهد بود. در موارد استعفا نیز کارگر مشمول دریافت یک ماه حقوق به ازای هرسال اشتغال است.

۲- شصت روز حقوق به ازای هرسال اشتغال

طبق ماده ۳۲ قانون کار، اگر خاتمه قرارداد کار درنتیجه کاهش توانایی‌های جسمی و فکری ناشی از کار کارگر باشد (بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفی شورای اسلامی کار و یا نمایندگان قانونی کارگر) کارفرما مکلف است به نسبت هر سال سابقه خدمت، معادل دو ماه آخرین حقوق را به وی پرداخت کند. پرداخت حق سنوات به میزان ۶۰ روز حقوق، فقط بابت ازکارافتادگی‌های ناشی از کار است و ازکارافتادگی‌های غیرناشی از کار را شامل نمی‌شود و این قبیل کارگران همان ۳۰ روز حقوق را دریافت می‌کنند. ضمن اینکه این میزان سنوات خدمت شامل ازکارافتادگی‌های کلی، که به سبب آن شخص کارگر مشمول دریافت مستمری ازکارافتادگی کلی می‌شود، نبوده و حوادثی را دربرمی‌گیرد که حادثه‌دیده در چارچوب قانون تامین‌اجتماعی مشمول دریافت مستمری ازکارافتادگی جزئی و یا نقص عضو شود.

۳- چهل و پنج روز حقوق به ازای هرسال خدمت

به‌موجب ماده ۲۰ قانون کار، در موارد تعطیلی کارگاه به‌واسطه قوه قهریه و یا بروز حوادث غیرقابل‌پیش‌بینی، مرخصی تحصیلی و یا مرخصی‌های بدون حقوق، توقیف بدون محکومیت کارگر، دوران خدمت نظام‌وظیفه و یا حضور در جبهه (مشمولین مواد ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۹) چنانچه کارفرما پس از رفع حالت تعلیق از پذیرفتن کارگر خودداری کند، این عمل در حکم اخراج غیرقانونی محسوب می‌شود و کارگر حق دارد ظرف مدت ۳۰ روز به هیئت تشخیص مراجعه کند و هرگاه کارفرما نتواند ثابت کند که نپذیرفتن کارگر مستند به دلایل موجه بوده، به تشخیص هیئت مزبور مکلف به بازگرداندن کارگر به کار و پرداخت حقوق یا مزد وی از تاریخ مراجعه به کارگاه است و اگر بتواند آن را اثبات کند، می‌باید به ازای هرسال سابقه کار ۴۵ روز آخرین مزد را به‌عنوان حق سنوات به وی پرداخت کند.
همچنین طبق تبصره ماده ۱۶۵، در صورتی‌ که هیئت حل اختلاف، اخراج کارگر را غیرموجه تشخیص دهد و حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حق‌السعی او را از تاریخ اخراج صادر کند، ولی کارگر نخواهد به واحد مربوط بازگردد، کارفرما مکلف است براساس سابقه خدمت کارگر به نسبت هرسال ۴۵ روز مزد و حقوق را به وی بپردازد.

۴- پرداخت حق سنوات به صورت توافقی

در مواردی که اخراج کارگر توسط هیئت‌های حل اختلاف غیرقانونی تشخیص داده شود و حکم به بازگشت کارگر صادر شود و کارفرما در هر صورت از پذیرش وی امتناع کند، کارفرما می‌تواند با پرداخت حق سنواتی بیشتر از مبلغ تعیین‌شده که مورد تایید و موافقت کارگر نیز باشد، قرارداد کار را فسخ کند.

۵- پرداخت نکردن حق سنوات در صورت ترک کار

مراجع حل اختلاف وزارت کار کارگری را که بدون رعایت ضوابط و شرایط مربوط به استعفا کار را ترک کند، مشمول دریافت حق سنوات نمی‌دانند.
دستور العمل دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال 1395 به همراه فایل فهرست دستمزد مقطوع صنوف
  1. قابل توجه کارفرمایان محترم
  2. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تامین اجتماعی ، در اجرای مصوبه شماره ٤٩٧٥ مورخ ٦٧/٤/٢٦ شورای عالی تامین اجتماعی و پیرو دستور اداری دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال ١٣٩٥ و به استناد مصوبه جلسه مورخ ٩٤/١٢/١٨ شورای عالی کار موضوع بخشنامه شماره ٢٤٩٢٠٠ مورخ ٩٤/١٢/٢٢ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در خصوص افزایش حداقل دستمزد سنواتی در سال ١٣٩٥ و نیز در اجرای ماده ٣٥ قانون تامین اجتماعی و با عنایت به تعیین دستمزد مقطوع بیش از ٢٧٠ فعالیت صنفی،کارفرمایان صنفی مشمول دستمزد مقطوع می بایست بر اساس دستمزد مقطوع صنف مربوطه،نسبت به ارسال و پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل خود اقدام نمایند.

نکات مهم و کلیدی در نحوه تنظیم و ارسال لیست در سال ٩٥

١- حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق بیمه بیمه شدگان مشمول قانون تامین اجتماعی (به استثناء رانندگان حمل‌و‌ نقل عمومی بین شهری و فعالیتهای دارای دستمزد مقطوع)‌ در‌سال ١٣٩٥ مبلغ٢٧٠/٧‌٢٢ ریال اعلام می‌گردد.
٢- سایر سطوح دستمزدی براساس آخرین دستمزد روزانه سال ١٣٩٤، معادل ١٤ درصد بشرح ذیل افزایش می‌یابد.
مزد روزانه شغل در سال١٣٩٥= (١/١٤×آخرین مزد روزانه شغل در سال ١٣٩٤)
مشروط بر اینکه از حداقل دستمزد روزانه کمتر نباشد.
     ضمناً مبنای پرداخت حق بیمه آن گروه از بیمه شدگان اختیاری که مبنای پرداخت حق بیمه آنان در سال ١٣٩٤ از رقم روزانه‌ ٢٧٠/٧‌٢٢ ریال بیشتر می باشد، همانند سایر سطوح دستمزدی مشروط براینکه از حداقل دستمزد روزانه به مبلغ ٢٧٠/٧‌٢٢ ریال کمتر نباشد، افزایش یافته و  کسر حق بیمه از مزایای نقدی مشمول نیز طبق آئین نامه اجرائی ماده ٣٩ قانون تأمین اجتماعی و با رعایت بخشنامه های ٥ و ٥/١ جدید درآمد خواهد بود.
٣- با توجه به اینکه طبق بند٣ تصویبنامه شورایعالی کار مقرر گردیده ماهیانه مبلغ ١/١٠٠/٠٠٠ ریال کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار، به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای ازسوی کارفرمایان به کلیه کارگران اعم از دائم و موقت پرداخت گردد، لذا کارفرمایان ذیربط میبایست به هنگام تنظیم صورت مزد و مزایا نسبت به درج مبلغ مزبور در ستون مزایای مشمول بهمراه سایر اقلام و همچنین کسر حق بیمه متعلقه و پرداخت آن اقدام نمایند.
٤- کلیه پرداختیهای آن دسته از مقرری بگیران بیمه بیکاری که تاریخ وقوع بیکاری آنان از تاریخ ١٣٩٥/١/١ به بعد می باشد با رعایت حداقل دستمزد سال١٣٩٥خواهد بود. همچنین پرداختیهای آن دسته از مقرری بگیران سنوات قبل که درسال١٣٩٥ ادامه می یابد و مبلغ آن کمتر از حداقل دستمزد سال ١٣٩٥ می باشد تا مبلغ حداقل دستمزد سال ١٣٩٥ ترمیم می گردد.

٥- به هنگام محاسبه حق بیمه آن دسته از بیمه شدگان که در آخرین گزارش بازرسی انجام شده مربوط به قبل از ١٣٩٥/١/١ دستمزد آنان بیش از حداقل دستمزد روزانه (٢٧٠/٧‌٢٢ ریال) درج گردیده است، چنانچه در سال ١٣٩٥ کارفرما لیست و حق بیمه بیمه شدگان مذکور را ارسال نکند و یا در لیستهای ارسالی ترک کار آنها را اعلام ننماید، باید دستمزد آنها بشرح بند ٢ تعیین و سپس مبنای محاسبه حق بیمه ماه هایی که لیست آن ارسال نشده است قرارگیرد.
٦- دستمزد مقطوع روزانه رانندگان مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری معادل ٣٥١/٩٤٠ ریال، بابت رانندگان مینی بوس و سواری معادل ٢٩٧/٨٠٠ ریال، سایر رانندگان و رانندگان تاکسی، وانت بار و مینی بوس درون شهری معادل ‌٢٧٠/٧‌٢٢ ریال تعیین می گردد.
٧- با توجه به بخشنامه شماره ٧/٤  مشترک فنی و درآمد، حق بیمه کارگران ساختمانی براساس سطح مهارت اعلام شده در کارت مهارت فنی آنان و براساس دستمزد مقطوع روزانه شغل مربوطه با اعمال ضرائب١/٢ ، ١/٣ و١/٤  برابر حداقل دستمزد سال ٩٤ به ترتیب برای کارگران درجه سه(٣٢٤/٨٧٠ ریال)، درجه دو(٣٥١/٩٤٠ ریال) و درجه یک(٣٧٩/٠١٠ ریال) محاسبه و وصول می‌گردد.
٨- با عنایت به مصوبات شورایعالی تأمین اجتماعی و هیأت امناء محترم سازمان تامین اجتماعی حداکثر دستمزد روزانه مشمول کسر حق بیمه در سال جاری ٧ برابر حداقل دستمزد http://www.tamin.ir/News/Item/26025/2/26025.html . وزانه معادل ١/٨٩٥/٠٥٤ ریال تعیین و رعایت موضوع در ماههای٣١ ، ٣٠ و ٢٩ روزه الزامی می باشد

دستورالعمل  --  تبصره 7 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1391

دستورالعمل

--

1391

تبصره 7 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده

الف

مخاطبین :    
رؤسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها
مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیرکل محترم امور مالیاتی مؤدیان بزرگ

موضوع : دستورالعمل رسیدگی موضوع تبصره 7 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده

برابر مفاد تبصره «7» ماده (17) و ماده (40) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و عوارض هایی که در موقع خرید کالاها و خدمات توسط شهرداریها و دهیاریها برای انجام وظایف و خدمات قانونی پرداخت می گردد، طبق مقررات قانونی یاد شده، قابل تهاتر و یا استرداد خواهد بود.
1-
معانی واژه ها و اصطلاحات بکار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر می باشد:
قانون: قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
مالیات: عـوارض مـوضـوع فصـل هفـتم قـانـون مـالیـات بـر ارزش افـزوده می باشد.
دفاتر: منظور دفاتری است که براساس آئین نامه مالی شهرداریها و دهیـاریها و بـراسـاس دـستـورالعمـل ابـلاغی وزارت کشور تهیه و تنظیم می گردد.
اسناد و مدارک:‌عبارتست از کلیه اسناد و مدارک مندرج در فرم «دعوت ارائه دفاتر، اسناد و مدارک رسیدگی مالیات و عوارض ارزش افزوده» حسب درخواست اداره امور مالیاتی ذیربط.
اعتبار مالیاتی:‌مالیات و عوارض هایی است که شهرداریها و دهیاریها در موقع خرید کالا و خدمت مشمول مالیات بر ارزش افزوده براساس نرخ قانونی به مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده و به استناد صورتحسابهای صادره به صورت نقدی یا غیرنقدی پرداخت نموده اند.
وظایف و خدمات قانونی: منظور وظایف و خدماتی است که طبق قوانین و مقررات موضوعه و مصوبات مراجع ذیصلاح تعیین و فهرست آنها توسط سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد.
لازم به ذکر است علاوه بر فهرست فوق الذکر، فهرست کالاها و خدمات (درآمدهای) مشمول و غیرمشمول مالیات بر ارزش افزوده مربوط به شهرداریها و دهیاریها (اعلامی توسط سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) نیز ملاک عمل خواهد بود.

ضمناً فهرست های مذکور ضمیمه این دستورالعمل شامل وظایف و خدمات قانونی شهرداریها در 84 ردیف و دهیاریها در 60 ردیف و فهرست کالاها و خدمات (درآمدهای) مشمول در 18 ردیف (حسب اعلام سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به ترتیب طی نامه های شماره 17834 مورخ 29/06/1391 و 25578 مورخ 08/09/1391) از تاریخ لازم الاجراء‌شدن قانون قابل اجراء‌می باشد.
 
2- تکالیف مؤدیان:
1-2- شهرداریها و دهیاریهای متقاضی استرداد که قبلاً‌ مشمول فراخوان های پنج گانه نبوده اند بایستی به استناد ماده (18) قانون، در نظام مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام نموده باشند.
 
2-2- آن دسته از شهرداریها و دهیاریها که براساس شرایط فراخوان های پنج گانه ثبت نام، مشمول اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده نگردیده اند،‌از تاریخ 01/10/1391 مشمول ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده بوده و از تاریخ 01/01/1392 ملزم به انجام سایر تکالیف پیش بینی شده در قانون از جمله صدور صورتحساب، محاسبه و درج مالیات و عوارض ارزش افزوده در صورتحساب، تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات و عوارض متعلق هر دوره در موعد مقرر قانونی و... می باشند.
 
3-2- شهرداریها و دهیاریهای متقاضی استرداد مکلفند اظهارنامه دوره مالیاتی مربوط را مطابق مفاد ماده (21) قانون و در صورت تمدید مهلت، در زمان تمدید شده و همچنین اظهارنامه های مربوط به دوره های قبل را (در صورت عدم تسلیم اظهارنامه) با انتخاب روش 2 بخش (ج) مندرج در اظهارنامه، تکمیل و حداکثر تا تاریخ 30/12/1391 تسلیم نمایند.
 
4-2- چنانچه شهرداریها و دهیاریهای متقاضی استرداد با توجه به اظهارنامه تسلیمی، هیچ یک از روش های 1 یا 2 بخش (ج) مندرج در اظهارنامه را انتخاب ننموده باشند، مکلف به تسلیم فرم درخواست استرداد ظرف مدت 30 روز از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه و یا زمـان تمـدید شـده (در صـورت تمـدید مهلت و همـچنین مهلت مندرج در بند 3-2) به اداره امور مالیاتی ذیربط می باشند. بدیهی است در صورت عدم رعایت این بند و بند 3-2، اضافه پرداختی با رعایت سایر مقررات مربوط از جمله رسیدگی و احراز توسط اداره امور مالیاتی ذیربط، به حساب مالیات و عوارض دوره بعد منظور خواهد شد.
لازم به ذکر است منظور از روش 1، درخواست انتقال اضافه پرداختی به دوره بعدی و منظور از روش 2، درخواست استرداد اضافه پرداختی می باشد.
 
5-2- شهرداریها و دهیاریها مکلفند کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود را نگهداری و حسب درخواست، به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.
 
6-2- شهرداریها و دهیاریها مکلفند فهرست خلاصه معاملات مربوط به خرید کالا و خدمت اعم از واردات، داخلی، دارایی و هزینه ها، صرفاً درخصوص انجام وظایف و خدمات قانونی را در قالب جدول شماره (1) پیوست تهیه و حداکثر ظرف مهلت تعیین شده و حسب ترتیب مقرر در دعوتنامه ارائه دفاتر، اسناد و مدارک، به صورت فیزیکی، لوح فشرده یا از طریق اینترنت به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند، در غیر این صورت طبق مفاد بند 4-3 این دستورالعمل اقدام خواهد شد.
 
3- تکالیف ادارات امور مالیاتی:
1-3- ادارات امور مالیاتی مکلفند در رسیدگی به موضوع تبصره 7 ماده 17 قانون و همچنین سایر موارد در هر دوره مالیاتی، براساس مفاد این دستورالعمل رسیدگی به عملکرد مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده، با توجه به مهلت مقرر در تبصره 6 ماده فوق الذکر نسبت به تهیه گزارش رسیدگی مالیاتی موضوع ماده 26 قانون اقدام و پس از تأئید گزارش توسط رئیس گروه مالیاتی مربوط، حسب مورد نسبت به صدور برگ مطالبه یا استرداد مالیات و عوارض اقدام لازم را به عمل آورند.
 
2-3- به طور کلی هرگونه استرداد منوط به وجود اضافه پرداختی (مازاد مالیات و عوارض پرداختی نسبت به مالیات و عوارض دریافتی) و رسیدگی به هر دوره مالیاتی می باشد.
 
3-3- رسیدگی مطابق این دستورالعمل منوط و موکول به تسلیم اظهارنامه مالیاتی توسط شهرداریها و دهیاریها برای دوره یا دوره های مربوط اعم از ماضی و آتی خواهد بود.
 
4-3- در صورت عدم ارائه اسناد و مدارک مربوط به انجام خدمات و وظایف قانونی و دفاتر توسط شهرداریها و دهیاریها، ادارات امور مالیاتی رأساً اقدام نموده و رسیدگی و تشخیص مالیات و عوارض، براساس اطلاعات اخذ شده از خریداران و فروشندگان کالاها و خدمات حسب مورد خواهد بود. بدیهی است که پذیرش هرگونه اعتبار مالیاتی با توجه به گزارش رسیدگی تنظیم شده صرفاً براساس اسناد و مدارک مثبته امکان پذیر می باشد.
 
5-3- اجرای تبصره 7 ماده 17 قانون برای شهرداریها و دهیاریهای بدون رعایت مفاد تبصره (2) و (3) ماده مذکور صورت خواهد گرفت.
 
6-3- کلیه صورتحساب های خرید شهرداریها و دهیاریها (به استثنای موارد خاصی که از سوی سازمان امور مالیاتی کشور مورد پذیرش قرار گرفته یا تعیین و اعلام شده) می بایست در چارچوب مفاد ماده 19 قانون باشد.
بدیهی است آن دسته از صورتحساب های قبل از سال 1391، مغایر با نمونه سازمان امور مالیاتی کشور که دارای اطلاعات اصلی خریدار و فروشنده باشد، در صورت احراز پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون، به عنوان اعتبار مالیاتی قابل قبول خواهد بود.
 
7-3- کلیه اسناد و مدارک تسلیمی، می بایست به نام یا به موجب اسناد مثبته متعلق به شهرداریها و دهیاریهای مورد رسیدگی باشد.
 
8-3- ادارات امور مالیاتی موظفند ظرف مهلت مقرر قانونی در رابطه با استرداد و در مواردی که بخشی یا کل اسناد و مدارک شهرداریها و دهیاریها نیازمند بررسی بیشتر باشد، برای احراز صحت اظهارات شهرداریها و دهیاریهای متقاضی استرداد، از اطلاعات اشخاص ثالث استفاده نمایند.
 
9-3- چنانچه شهرداریها و دهیاریها در اجرای ماده 27 قانون، تنظیم گزارشهای حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده خود را به سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران یا مؤسسات حسابرسی عضو جامه حسابداران رسمی ارجاع نمایند، سازمان حسابرسی و مؤسسات مذکور مکلف به رعایت مفاد این دستورالعمل نیز خواهند بود. ادارات امور مالیاتی مکلفند با رعایت کلیه مقررات مربوط، حسب مورد براساس گزارش مذکور نسبت به تنظیم و صدور برگ مطالبه یا استرداد مالیات و عوارض اقدام نمایند.
 
10-3- ادارات امور مالیاتی مکلف به کنترل اعتبار مالیاتی خرید و هزینه ها، بررسی صحت اطلاعات مندرج در صورت حساب ها و مبالغ مالیات و عوارض پرداختی مندرج در جدول شماره (1) بوده و در صورت عدم پذیرش اعتبار مالیاتی هریک از اقلام، اطلاعات آن می بایست در جدول شماره (2) درج گردد.
لازم به ذکر است اعتبار مالیاتی تبصره 7 ماده 17 قانون، پس از کسر مجموع اعتبارات غیر قابل پذیرش مندرج در جدول شماره (2) از جمع کل اعتبار مندرج در جدول شماره (1) قابل پذیرش خواهد بود و اعتبار مالیاتی پذیرفته شده مذکور به بند 5-7 گزارش رسیدگی به عملکرد مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده نقل و در جمع کل بدهی/ اعتبار قسمت 6-2 گزارش مزبور اعمال می گردد.
 
11-3- چنانچه تمام یا بخشی از کالاها یا خدمات خریداری شده توسط شهرداریها و دهیاریها که به موجب اسناد و مدارک مربوط، مالیات و عوارض متعلق توسط آنان پرداخت گردیده را به صورت بلاعوض با سایر اشخاص از جمله مؤسسات، شرکتها یا سازمانهای وابسته که دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد،‌واگذار نمایند، به طور کلی در اینگونه موارد (فارغ از اینکه جزء وظایف و خدمات قانونی مؤدیان بوده) در فرآیند رسیدگی، اعتبار مالیاتی کالاها یا خدمات موصوف (با رعایت سایر شرایط) مورد پذیرش بوده و در صورتی که اشخاص مذکور از مصادیق بند 6 ماده 12 قانون نباشند، مأخذ مالیات و عوارض کالا و خدمات عرضه شده (واگذاری) طبق مقررات ماده 14 قانون محاسبه و نسبت به مطالبه مالیات و عوارض متعلق اقدام خواهد شد.
 
12-3- در مواردی که که مأموران مالیاتی در تطبیق وظایف و خدمات قانونی شهرداریها و دهیاریها در مرحله رسیدگی دارای ابهام می باشند، مراتب از طریق رئیس گروه ذیربط با استعلام کتبی از رئیس امور مالیاتی مربوط و براساس اظهارنظر کتبی ایشان بر مبنای فهرست اعلامی ضمیمه این دستورالعمل اقدام خواهد شد.
 
13-3- در مواردی که ادارات امور مالیاتی و هیأت های حل اختلاف مالیاتی در تطبیق و خدمات قانونی دارای ابهام می باشند می بایست مراتب از طریق اداره کل امور مالیاتی مربوط از دفتر رسیدگی و استرداد معاونت مالیات بر ارزش افزوده استعلام و موضوع در کارگروه هماهنگی، متشکل از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور مطرح و براساس اظهارنظر کارگروه مذکور پاسخ اداره کل برای اقدام لازم اعلام خواهد شد.
 
14-3- در مواردی که حسب اعلام سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور تغییراتی در وظایف و خدمات قانونی شهرداریها و دهیاریها ایجاد شده باشد ادارات امور مالیاتی مکلفند صرفاً پس از اعلام موضوع به موجب بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور، اقدام قانونی لازم را به عمل آورند.
 
15-3- مرجع رسیدگی به هرگونه اختلاف بین مؤدیان و مأموران مالیاتی، ادارات امور مالیاتی و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی حسب مورد خواهد بود.
 
16-3- سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به بررسی و رسیدگی مالیاتهای پرداختی به شهرداریها و دهیاریها از زمان اجرای قانون اقدام خواهد نمود.
 
4- نحوه کنترل و رسیدگی اسناد و مدارک:
1-4- کنترل اطلاعات مندرج در اظهارنامه مالیات و عوارض ارزش افزوده تسلیمی با دفاتر و مدارک ارائه شده توسط شهرداریها و دهیاریها از جمله صورتهای مالی، صورت وضعیت های ارسالی و غیره؛
 
2-4- کنترل اقلام مندرج در جدول شماره 1 (موضوع بند 6-2 این دستورالعمل) با اظهارنامه، دفاتر و اسناد و مدارک؛
 
3-4- کنترل اعتبار مالیاتی اقلام مندرج در جدول شماره (1) از لحاظ پذیرش یا عدم پذیرش اعتبار مالیاتی از طریق رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده توسط شهرداریها و دهیاریها؛
 
4-4- موارد عدم پذیرش اعتبار مالیاتی با توجه به موارد مندرج در بند 5-4 این دستورالعمل با ذکر دلیل، شماره سند حسابداری و غیره می بایست در جدول شماره 2 (موارد عدم پذیرش اعتبار مالیاتی موضوع تبصره 7 ماده 17 قانون) درج گردد.
بدیهی است آن بخش از اعتبار مالیاتی که در اجرای تبصره 7 ماده 17 قانون، صرفاً به دلیل اینکه در راستای انجام وظایف و خدمات قانونی شهرداریها و دهیاریها نبوده و غیرقابل پذیرش تشخیص داده شده اند لیکن دارای سایر شرایط پذیرش اعتبار باشند، در انطباق با مقررات ماده 17 قانون، می باست مورد رسیدگی مجدد قرار گرفته و در صورت پذیرش، اعتبار مزبور از جمع ارقام عدم پذیرش اعتبار مالیاتی قابل کسر می باشد.
 
5-4- عدم پذیرش اعتبار شامل مواردی به شرح ذیل خواهد بود:
1-5-4- مالیات و عوارض موضوع بندهای الف، ب، ج ماده 43 قانون با توجه به حکم قسمت اخیر بند "ج" ماده مذکور؛
2-5-4- اعتبار مالیاتی منظور شده در صورتحساب کالاها و خدمات خریداری شده توسط واحد مورد رسیدگی از اشخاص غیرمشمول در نظام مالیات بر ارزش افزوده؛
3-5-4- اعتبار مالیاتی منظور شده مربوط به کالاها و خدمات خریداری شده که از مصادیق بندهای موضوع ماده 12 قانون باشد؛
4-5-4- اضافه اعتبار مالیاتی منظور شده در صورتحساب کالاها و خدمات خریداری شده ناشی از اشتباه در محاسبه؛
5-5-4- اضافه اعتبار مالیاتی منظور شده در صورتحساب کالاها و خدمات خریداری شده بیش از نرخ مقرر در قانون و سایر قوانین موضوعه؛
6-5-4- اضافه اعتبار مالیاتی منظور شده در صورتحساب کالاها و خدمات خریداری شده به لحاظ غیر واقعی بودن مأخذ محاسبه مالیات و عوارض، به موجب اسناد و مدارک مثبته (ماده 14 ق.م.ب.ا.ا)؛
7-5-4- اعتبار مالیاتی منظور شده غیرمرتبط با انجام وظایف و خدمات قانونی مؤدیان؛
8-5-4- اعتبار مالیاتی منظور شده بابت صورتحساب های تکراری،
9-5-4- اضافه اعتبار مالیاتی ناشی از عدم ثبت اقلام برگشت از خرید و تخفیفات و تخفیفات نقدی؛
10-5-4- اعتبار مالیاتی منظور شده بابت پیش پرداخت خرید؛
11-5-4- در صورتی که مستندات مربوط به پرداخت مالیات و عوارض اعم از صورتحساب خرید یا قبوض پرداخت مالیات و عوارض ضمیمه اسناد و مدارک حسابداری نباشد؛
12-5-4- اعتبار مالیاتی موضوع تبصره 4 ماده 17 قانون در صورتی که در مراحل واردات، تولید و توزیع مجدد آن نباشد؛
13-5-4- اعتبار مالیاتی منظور شده بابت خرید کالاها یا خدماتی که جهت استفاده شخصی باشد؛
14-5-4- اعتبار مالیاتی منظور شده بابت آن دسته از کالاهای خریداری شده که هنگام فروش از جمله کالاهای معاف موضوع بندهای ماده 12 قانونی می باشند (به استثنای مواردی که مربوط به انجام وظایف و خدمات قانونی شهرداریها و دهیاریها می باشد)؛
15-5-4- اعتبار مالیاتی منظور شده در مواردی که اطلاعات فروشنده و خریدار در صورتحساب کالاها و خدمات دریافتی براساس صورتحساب نمونه اعلام شده سازمان امور مالیاتی نباشد؛
16-5-4- مواردی که صورتحساب خرید کالاها و خدمات مربوط به دوره مورد رسیدگی نباشد اعتبار مالیاتی قابل پذیرش نیست مگر آنکه اطمینان حاصل شود صورتحساب مذکور در دوره مربوط مورد رسیدگی قرار نگرفته و از اعتبار مالیاتی آن نیز استفاده نشده است؛
17-5-4- اضافه اعتبار مالیاتی منظور شده بابت معاوضه کالاها و خدمات توسط مؤدیان مشمول مالیات که به شکل نامتعارف ارزیابی گردیده است؛
18-5-4- مالیات ها و عوارض مندرج در صورتحساب های نمونه (2) و همچنین صورتحساب های صادر شده توسط ماشین های فروش که در آن نام خریدار قید نشده باشد؛
19-5-4- سایـر مـوارد مغـایر با قانون، مقررات، دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره توسط سازمان امور مالیاتی کشور.
 
 

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور


قانون مالیات های مستقیم با آخرین اصلاحات و بافرمت pdf قانون مالیات های مستقیم با آخرین اصلاحات و با فرمت pdf 
نرم افزار ttms

پس از دانلود برای خارج کردن از حالت فشرده از نرم افزار 

 winrar استفاده کنید

نرم افزار ttms 

دستور العمل بکارگیری شماره اقتصادی مودیان مالیاتی
ماده 242 قانون مالیات های مستقیم - استرداد اضافه دریافتی مالیات ماده 242- اداره امور مالیاتی موظف است در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه ، مالیات اضافی دریافت شده است و همچنین در مواردی که مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد می باشد ، وجه قابل استرداد را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مودی پرداخت کند .
     تبصره : مبالغ اضافی دریافتی از مودیان بابت مالیات موضوع این قانون به هر عنوان مشمول خسارتی به نرخ یک و نیم درصد (5/1%) در ماه از تاریخ تا زمان استرداد می باشد و از محل وصولی های جاری به مودی پرداخت خواهد شد . حکم این تبصره نسبت به مالیات های تکلیفی و علی الحساب های پرداختی در صورتی که اضافه بر مالیات متعلق باشد درصورتی که ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مودی مسترد نشود از تاریخ انقضای مدت مزبور جاری خواهد بود .
ماده 243 : در صورتی که درخواست استرداد از طرف مودی به عمل آمده باشد اداره امور مالیاتی آن را وارد داند ، مودی می تواند ظرف سی روز از تاریخ اعلام نظر اداره یاد شده از هیات حل اختلاف مالیاتی درخواست رسیدگی کند . رای هیات حل اختلاف مالیاتی در این مورد قطعی و غیر قابل تجدید نظر است و در صورت صدور رای به استرداد مالیات اضافی اداره مربوط طبق جزء اخیر ماده (242) این قانون ملزم به اجرای آن خواهد بود .





متن کامل قانون مالیات های مستقیم با آخرین اصلاحات و با فرمت word
ماده 104 قانون مالیات های مستقیم حذف شد ولیکن ... ماده 104 قانون مالیات های مستقیم حذف شد لیکن 
طبق تبصره ذیل ماده 86 قانون مالیات های مستقیم جدید پرداخت هایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول کسور بازنشستگی یا بیمه نمیباشند ، با عنوان حق المشاوره ، حق حضور در جلسات ، حق التدریس ، حق التحقیق و حق پژوهش پرداخت می کنند ، بدون رعایت معافیت موضوع ماده 84 این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده (10) درصد میباشد. کارفرمایان موظفند در موقع پرداخت یا تخصیص ، مالیات متعلقه را کسر  ظرف مدت تعیین شده در ماده 86 این قانون با اعلام مشخصات دریافت کنندگان مطابق فرم نمونه اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند و در صورت تخلف مسئول پرداخت مالیات و جرائم متعلق خواهند بود

خدمات حسابداری

ردیف نام سال
1048 شرکت امن اندیشان شریف (سهامی خاص)